الالتزام بالتبصير في العقود المالية من المنظور الفقهي

الالتزام بالتبصير أحد الالتزامات الحديثة من حيث النشأة، وقد ظهر القول به نتيجة الطفرة الکبيرة في عالم الإنتاج، من ذلک ظهور سلع دقيقة الصنع معقدة الترکيب، تتشابه شکلاً، تختلف مضموناً، لکل منها مواصفات وخصائص قد تَخْفى على المشتري العادي، کما أن من هذه المنتجات ما تلازمه صفات خاصة، کالخطورة الکامنة في ذات المبيع، أو الخطورة الناتجة عن سوء استعمال المنتج.  ومن هنا تظهر أهمية هذا البحث الذي يحاول الکشف عن المبادئ والأصول الشرعية والفقهية التي يمکن أن يبنى عليها مثل هذا الالتزام، أيضاً محاولة دراسة بعض أهم أحکام هذا الالتزام من المنظور الفقهي.
من حيث المنهجية قمت باستقراء التکييفات القانونية التي اقترحها فقهاء القانون کأساس للقول بهذا الالتزام، ثم قمت بدراسة مدى صحة أو إمکانية بناء هذا التکييف من المنظور الفقهي، مع بيان مزايا وعيوب کل نظرية على حدة، وصولاً للتکييف الفقهي الراجح.
وقد جاء هذا البحث في مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.
أما المبحث الأول فقد تناولت فيه أهم المصطلحات المتعلقة بالبحث، وفي المبحث الثاني ناقشت المسوغات الشرعية للقول بهذا الالتزام، وخصصت المبحث الثالث لبيان التکييفات الفقهية التي يمکن أن يبنى عليها الالتزام بالتبصير، أما المبحث الأخير فتناولت فيه قضية تحديد نطاق هذا الالتزام.