تحديد رجال الضبط الجنائي في ظل المادتين ( 24 ، 26 ) من نظام الإجراءات الجزائية في المملکة العربية السعودية

يعد رجال الضبط الجنائي من أهم أعوان أعضاء النيابة العامة، وعليهم أعباء ومهمات کبيرة في سبيل تحقيق العدالة، وتزداد تلک الأعباء، وتعظم أهميتها عند ممارستهم لأعمال التحقيق، التي هي من أعمال النيابة العامة بصفتها جهة قضائية، نظراً لحساسيتها ومساسها بحريات الأفراد وخصوصياتهم، ولکن رجال الضبط الجنائي يمارسون تلک الأعمال على وجه الاستثناء في حالتي التلبس والندب، وفق قيود دقيقة، أهمها قيام وصف الضبط الجنائي فيمن يمارس تلک الأعمال من غير أعضاء النيابة العامة، مما يلزم معه تحديد کنه رجال الضبط الجنائي بدقة.
وتحديد رجال الضبط الجنائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي يکتنفه التردد بين نص المادة (٢٤)، والمادة (٢٦)، وهذا التردد کان له أثر في ميدان التطبيق العملي، حتى أصبح مدار جدل بين العاملين في حقل الفقه الجنائي الإجرائي، وسبب هذا الجدل هو تعدد تفسير الشراح لنص المادتين (٢٤ و٢٦) المشار إليهما آنفا.
وهذه الدراسة تسعى لتسليط الضوء على تفسير المراد بتلک المادتين في نطاق التطبيق العملي، وما يترتب على ذلک من آثار قانونية، وقد توصل الباحث فيها إلى أن رجال الضبط الجنائي هم من أوکلت لهم بشکل رسمي وأساس المهام النصوص عليها في نص المادة (٢٤)، وهي مهام البحث عن مرتکبي الجرائم وضبطهم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، فکل من کانت تلک هي مهمته الرسمية والاساسية فهو من رجال الضبط الجنائي بغض النظر عن رتبته أو جهة عمله.
ويعتبر الباحث أن المادة (٢٦) جاءت لتسوّغ لغير رجال الضبط الجنائي ممارسة أعمال الضبط الجنائي، شريطة أن يکون ذلک في دائرة أعمالهم التي لا يتواجد فيها عادة رجال الضبط الجنائي.
وتفاصيل هذا الرأي الذي ارتآه الباحث، ومسوغاته مبيّنة في جنبات هذه الدراسة.
Abstract
The men of criminal investigation are the most important agents of the public prosecution and have great burdens and responsibilities to achieve justice. These burdens are increased and their importance is increased when they carry out the investigation, which is the work of the Public Prosecution as a judicial body because of its sensitivity to the freedoms and privacy of individuals. Criminal investigations are carried out on an exceptional basis in cases of flagrante delicto, according to precise restrictions, the most important of which is the description of the criminal investigation of those who carry out such acts other than members of the Public Prosecutor's Office.
And the identification of criminal investigation officers in the Saudi criminal procedure system is characterized by the hesitation between the text of Article (24) and Article (26). This frequency has had an effect in the field of practical application, until it became a subject of controversy among the workers in the field of procedural criminal jurisprudence. Interpretation of expositors for the provisions of articles (24 and 26) referred to above.
This study seeks to shed light on the interpretation of the meaning of those articles in the scope of practical application, and the consequent legal effects. The researcher concluded that the criminal investigation officers are the ones who have been formally entrusted with them and the basis of the tasks stipulated in article 24, The task of searching for and arresting the perpetrators of the crimes, gathering the information and evidence necessary for the investigation and the indictment, each of which was his official and basic task, he is a criminal investigation, regardless of rank or work.
The researcher considers that Article (26) is intended to allow criminal investigation officers to carry out forensic work, provided that this is in the department of their work, which usually does not include criminal investigation officers.
The details of this view, which the researcher saw, and his explanations are set out in this study.