المقابل المادي والعيني في التبرع بالأعضاء البشرية بين الفقه والنظام السعودي ( دراسة تأصيلية مقارنة ) Financial And in-Kind Compensation In Donating Human Organs Between Jurisprudence And The Saudi ( Comparative Original Study )

يهدف البحث إلى بيان حكم تقديم المقابل المادي أو العيني من المتبرَّع له بالعضو البشري للمتبرِّع بطلبه أو تلقيه لذلك أو ورثته أو أقربائه بعد وفاته أو للمنشآت الصحية أو التوسط في ذلك في الفقه الإسلامي والنظام السعودي - بيان حكم منح المميزات والمكافآت وحق الأولوية والمنح للمتبرعين أو ورثتهم في الفقه الإسلامي والنظام السعودي ) .
وقد اتبعت فيه المنهج الاستقرائي والمقارن ، وقد تواصلت في نهايته إلى أهم النتائج كان من أهمها الراجح أنه لا يجوز للوسيط أخذ مقابل على وساطته في عملية بيع الأعضاء البشرية - النظام السعودي تماشى مع قول جمهور العلماء والهيئات والمجامع الشرعية والفقهية التي حرمت البيع والشراء في الأعضاء البشرية مطلقاً ؛ ولذا حظر النظام السعودي المقابل للتبرع من جوانب عديدة - أحسن النظام عندما أفرد مواداً خاصة بالوساطة المالية على المقابل للتبرع بالأعضاء البشرية وشدد في منعها بكل الأشكال ؛ إذ غالباً هي المحرك الرئيس لعمليات البيع والشراء في الأعضاء البشرية - منح المميزات والمكافآت وحق الأولوية والمنح للمتبرعين أو ورثتهم في الفقه الإسلامي جائز بل مستحب لكن يشترط ألا يكون مشروطاً في العقد ولا موعوداً به ولا العرف قائم به ؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً -  وافق النظام السعودي الفقه الإسلامي في تجويز المكافأة والهدية للمتبرعين ، ولكن قيده النظام بالدولة لا الأفراد سداً للمعاوضات في بيع الأعضاء البشرية التي تلبس لبوس التبرعات تحايلاً  ) .
وقد أوصيت بعد الانتهاء من تلك الدراسة إلى ضرورة دراسة نظام التبرُّع بالأعضاء البشرية السعودي مقارناً بالقوانين الصادرة في هذا الشأن من دول أخرى عربية أو عالمية - إعادة دراسة هذه المسألة فقهياً في المجامع الفقهية مراعية تطور الطب الحديث وتغيرات الواقع.
The research aims to clarify the ruling on providing material or in-kind compensation from the human organ donor to the donor at his request or receiving it, his heirs or relatives after his death, or to health facilities or mediating in that in Islamic jurisprudence and the Saudi system - a statement of the ruling on granting privileges, rewards, the right of priority and grants to donors or their heirs In Islamic jurisprudence and the Saudi system).
And I followed the inductive and comparative approach in it, and at the end I reached the most important results, the most important of which was the most correct one that it is not permissible for the mediator to take a consideration for his mediation in the process of selling human organs - the Saudi system is in line with the sayings of the majority of scholars and legal and jurisprudential bodies and councils that prohibited buying and selling in human organs never; Therefore, the Saudi system prohibited the consideration of donation in many respects - the system was good when it singled out articles related to financial intermediation on the consideration of human organ donation and stressed its prohibition in all forms; As it is often the main driver for the buying and selling of human organs - granting privileges, rewards, the right of priority, and grants to donors or their heirs in Islamic jurisprudence is permissible and even desirable, but it is required that it not be conditional in the contract, nor promised, nor established by custom; Because what is customarily known as conditionally conditioned - the Saudi system agreed with Islamic jurisprudence in permitting reward and gifts for donors, but the system restricted it to the state, not to individuals, as a barrier to exchanges in selling human organs that are dressed as donations by deception).
After completing that study, I recommended the need to study the Saudi human organ donation system in comparison with the laws issued in this regard from other Arab or international countries - re-studying this issue jurisprudentially in the Fiqh Councils, taking into account the development of modern medicine and changes in reality.