الطلبات المستعجلة في الدعاوى التجارية وفقاً لنظام المحاكم التجارية السعودي Urgent Requests In Commercial Cases In Accordance With The Saudi Commercial Courts Law

لما كان اتباع الإجراءات العادية في التقاضي يتطلب وقتاً طويلاً ونفقاتٍ باهظةً على نحوٍ قد يتعارض مع مصلحة الخصوم التي تضار مِن بطء الإجراءات وتأخير الحصول على حماية النظام، فإن الأنظمة المختلفة تلجأ إلى تقرير نظمٍ معيَّنـةٍ تهـدف إلى مـساعدة الخصوم الذين تتطلب ظروفُهم التعجيلَ في تقرير حمايةٍ لهم حتى ولو كانت حمايةً مؤقتةً، تحدد مراكزهم تحديداً مؤقتاً إلى حين حسمِ أصل النزاع بينهم بحكمٍ قطعـيٍّ، لذلك أنشأ المنظمُ القضاءَ المستعجل إلى جانب القضاء العادي، ومنحه صلاحيةَ اتخاذِ إجراءاتٍ وقتيةٍ سريعة لتأمين الحق ضد الخطر الذي يتهدده، دون التعرض لأصل الحق المتنازع عليه، ولقد أورد المنظم السعودي النصَّ في نظام المحاكم التجارية الجديد بأنه يحق لكل مَن له مصلحةٌ في أن يتقدم بطلبٍ مستعجل للمحكمة المختصة التي تنظر الدعوى، باتخاذ أحد الإجراءات المستعجلة الواردِ النصُّ عليها في النظام قبل خصمه، وذلك لحين قيام المحكمة بالفصل في موضوع الدعوى.
ولقد انتهى هذا البحث إلى أنَّ المحاكم التجارية لا تنظر إلى الطلبات المستعجلة الوقتية التي لا تمس أصلَ الحق، وإذا قُدم لها طلبٌ مستعجَلٌ وقتيٌّ وجب عليها أن تفصل فيه بالإجابة أو بالرفض حسب تحققها مِن توافرِ الشروط المطلوبة لهذا الطلب المستعجل، كما يقترح هذا البحث أن يقوم المنظم السعودي بتخصيص قضاةٍ لنظر قضايا الأمور المستعجلة، ومِن ضمنها الطلبات المستعجلة المتعلقة بالدعاوى التجارية، وذلك بأن يتم تفرغهم وتخصصهم في هذا النوع مِن القضايا، وذلك بعد إعدادهم وتدريبهم التدريبَ الكافي بما يحقق الغايةَ المرجوةَ مِن القضاء المستعجل بوصفه نظاماً قضائيّاً مساعداً للقضاء الموضوعي، وبما يساعد في سرعةِ نظرِ هذا النوع مِن القضايا.
As usual litigation procedures take long time and entail enormous expenses, in contradiction with the interest of the opponents, which can be harmed by slow procedures and delayed protection under the law; various regulations provide for certain rules intended to help opponents whose circumstances require urgent protection, even if such protection is temporary and temporarily determines their positions, until the dispute is settled between them by a conclusive judgment; that is why the legislator has established expedited judiciary side by side with the normal judiciary.  However, the legislator has granted temporary powers to expedited judiciary to secure a right against the danger threatening it without exposing the original disputed right.  In the new Saudi Commercial Courts Law, the legislator provides that any interested party may file an urgent application to the competent court which is considering the case to take one of the urgent procedures provided for in the law before his opponent until the court decides on the subject matter of the case.
This research concludes that Commercial Courts do not consider urgent temporary requests which are not related to the original right; however, if an urgent temporary request is filed before it a court shall decide on the same either to accept or reject it after verifying the existence of the necessary conditions for such urgent request.  This research further proposes that the Saudi legislator shall appoint certain judges to consider cases of urgent matters including urgent requests in commercial cases; and such judges shall only be dedicated a specialized in this type of cases after providing them with sufficient qualification and training so that the required aim of expedited judiciary shall be attained being a form of judiciary in support of the normal judiciary, the matter which will help in considering this type of cases more speedily.