الولاية القضائية لقاضي التنفيذ في ضوء القانون رقم 191 لسنة 2020م مقارنًا بالفقه الإسلامي Jurisdiction Of The Enforcement Judge In Light Of Law No. 191 Of 2020 AD Compared To Islamic Jurisprudence

تناولت في هذا البحث التعريف بقاضي التنفيذ في القانون الوضعي والفقه الإسلامي وتطوره ، فقاضي التنفيذ في القانون المصري هو محكمة قائمة بذاتها لها اختصاصها الذي حدده القانون. اختلف فقهاء القانون حول تحديد الطبيعة القانونية لقاضي التنفيذ، وان كان مركزه يشبه مركز قاضي الأمور المستعجلة في مقرر المحكمة الابتدائية ، وبالتالي لا يتعدد قضاة التنفيذ بتعدد المحاكم الجزئية، وإن كان محاكم التنفيذ تتعدد بقدر عدد المحاكم الجزئية ، فبغية تجميع المنازعات والمشاكل التي تنشأ عن التنفيذ الجبري أمام قاضٍ واحد بدلاً من تشعبها بين عدد من القضاة من الأهمية لإنشاء قاضي التنفيذ فضلاً عن إعمال فكرة التخصص ،و يعد التنفيذ القضائي الذي يقوم به قاضي التنفيذ عملاً من أعمال الوظيفة القضائية باعتباره نشاطًا قانونيًا يقوم به للحماية القضائية التنفيذ ، باعتبار أن التنفيذ يشرف عليه قاضٍ ويفصل في منازعاته ويخضع للقانون الإجرائي فالاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ و تحديد أنواع التنفيذ التي تخضع في الإشراف عليه وإصدار القرارات المتعلقة به وفض منازعاته لقاضي التنفيذ.
فإذا كانت القاعدة في الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ هي اختصاصه بمسائل التنفيذ المتعلقة بالأحكام التي تصدر من القضاء العادي والسندات التي يسبغ عليها القوة التنفيذية طبقًا لقانون المرافعات ، إلا أنه يختص بنظر المنازعات المتعلقة بالأحكام الصادرة من غير جهة القضاء العادي سواء كان التنفيذ يجري على مال أو غير المال ،كما يختص بجميع منازعات التنفيذ أيًا كان  نوع المنازعة سواء كان الحكم الصادر في منازعة مدنية أو تجارية أو عمالية أو في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية سواء كانت وقتية أو موضوعية أو ولائية ، سواء نص المشرع على اختصاصه بنظرها أو سكت عن تحديد المختص بها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وضع المشرع الضابط الذي يحدد على أساسه قاضي التنفيذ محليًا ، ففي الحجز على المنقول والعقار اتخذ من واقعة  وجود المال المنفذ عليه معيارًا للتحديد ، فمحكمة موقع المال محل التنفيذ أقرب المحاكم إلى محل التنفيذ ، واتخذ من موطن المحجوز لديه معيارًا للتنفيذ على ما في ذمته أو ما تحت يده، ويعتبر ما يقوم به قاضي التنفيذ من الأعمال القضائية استنادًا إلى اختصاصه الولائي تغاير ما يصدر عنه من أعمال في خصومه التنفيذ استنادًا إلى وظيفته باعتباره رئيسًا إداريًا لإدارة التنفيذ، وفي الشريعة الإسلامية اختصاص القاضي بالتنفيذ يختلف باختلاف ولايته.
وإذا أصدر قاضي التنفيذ  حكما في دعوى خارجة عن اختصاصه  كان مخالفاً لقواعد الاختصاص الآمرة التي حرص المقنن على ضرورة احترامها ، كما أن الفقهين يقران أهمية تحديد الاختصاص القضائي، فتحديد الولاية القضائية في مجال العمل القضائي تمكننا من الوقوف على اختصاص القاضي، ونوع العمل الذي يقوم به، والبلد الذي يحكم فيه، والأشخاص الخاضعين لقضائه، والذين تشملهم ولايته، وينفذ حكمه عليهم ولا يتعداه إلى غيرهم، فمعرفة القاضي بالدعوى التي في اختصاصه تخوله بحثها وتحليها، وتمكنه من الوقوف على حقيقتها .
In this research, I dealt with the definition of the execution judge in positive law and Islamic jurisprudence and its development, the execution judge in Egyptian law is a stand-alone court with its jurisdiction defined by the law. Legal scholars differed about determining the legal nature of the execution judge, although his position is similar to the position of the judge of urgent matters in the decision of the Court of First Instance, and therefore there are no multiple judges of execution with multiple summary courts, although the execution courts are as numerous as the number of summary courts, in order to collect disputes and problems that arise from forced execution before one judge instead of bifurcation between a number of judges of importance to establish the execution judge as well as the realization of the idea of specialization, and the judicial implementation carried out by The judge of execution is an act of the judicial function as a legal activity carried out for judicial protection and execution, considering that the execution is supervised by a judge and adjudicates his disputes and is subject to procedural law.
If the rule in the functional jurisdiction of the execution judge is his competence in matters of implementation related to judgments issued by the ordinary judiciary and the bonds bestowed upon them by the executive force in accordance with the Code of Procedure, but it is competent to consider disputes related to judgments issued by other than the ordinary judiciary, whether the implementation is on money or non-money, and it is also concerned with all Execution disputes of any type of dispute, whether the judgment issued in a civil, commercial or labor dispute or in a matter of personal status, whether temporary, substantive or state, whether the legislator stipulates his competence to consider them or is silent about determining the competent person, as well as issuing decisions and orders related to implementation, the legislator placed the officer on the basis of which the execution judge is determined locally, in the seizure of movable and real estate took from the fact of the existence of the money executed on it A criterion for determination.
The court of the location of the money subject of execution is the closest court to the place of executionو and took from the domicile of the garnishee has a criterion for execution on what is in his debt or what is under his handو and the judicial work carried out by the judge of execution based on his jurisdiction is considered different from the work issued by him in his opponents of execution based on his position as an administrative head of the Enforcement Department, and in Islamic law the jurisdiction of the judge to implement varies according to his mandate, and if the execution judge issued a judgment in a lawsuit outside of His jurisdiction was contrary to the rules of peremptory jurisdiction that the codifier was keen to respect, and the jurists acknowledge the importance of determining the judicial jurisdiction, determining the jurisdiction in the field of judicial work enables us to stand on the jurisdiction of the judge, the type of work he does, the country in which he rules, the persons subject to his judiciary, and those covered by his mandate, and executes his judgment on them and does not exceed it to others, the judge's knowledge of the lawsuit in his jurisdiction entitles him to research and analyze it, and enables him to stand on its truth.