مبدأ الممارسة الحرة للنشاط المهني فى قانون العمل ( دراسة تحليلية لأحد مبادئ محكمة النقض الفرنسية) The Principle Of Free Exercise Of Professional Activity In Labor Law An Analytical Study Of One Of The Principles Of The French Court Of Cassation

أقرت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية مبدأ الممارسة الحرة للنشاط المهنى بموجب حكم باربير الشهير الصادر فى 10يوليو 2002بهدف تعزيز الحريات الأساسية للعمال فى الحياة المهنية .
وترتب على إقرار هذا المبدأ إلزام صاحب العمل بدفع مقابل مالى للعامل حال تقييد حريته فى ممارسة النشاط المهنى لصالح المشروع .
الأمر الذى عده الفقه الفرنسي بمثابة تهديد لكافة الشروط التعاقدية التى تحد من الحريات المهنية للعامل .ذلك ،أن الحكم سيدفع العمال للامتناع عن تطبيق الشرط متى تجرد من المقابل المالى المستحق عنه.
وليس ثمة شك أن هذا المسلك للغرفة الاجتماعية جاء متسقا فى فلسفته مع مبدأ التناسب المنصوص عليه بموجب المادة 1121/1 من قانون العمل الفرنسي ،والتى تحظر التقييد غير المبرر للحقوق والحريات الفردية والجماعية للعمال .
فالحرية -وفقا لهذا المبدأ -لا يمكن إلغاؤها ،و إنما يمكن الحد منها، أو حصرها، أو تنظيمها فى الإطار الضرورى ،و بالتناسب مع الهدف الذى يسعى المشروع لتحقيقه
إلا أن هذا المسلك للغرفة الاجتماعية يطرح عده تساؤلات أهمها:

ماهو مفهوم وطبيعة مبدأ الممارسة الحرة للنشاط المهنى ؟وماهو الأساس القانونى له؟
ما نطاق ومضمون حرية العامل فى ممارسة النشاط المهنى ؟وأهم الإشكاليات التى قد يثيرها ؟
ما طبيعة الدور الذى يؤديه القاضى فى التوفيق بين حرية العامل فى ممارسة النشاط المهنية والتزاماته المهنية كالحفاظ على السر المهنى والالتزام بعدم المنافسة؟

The Social Chamber of the French Court of Cassation approved the principle of free exercise of professional activity in accordance with the famous Barbier ruling issued on July 10, 2002, with the aim of strengthening the basic freedoms of workers in professional life.
The adoption of this principle resulted in the employer being obligated to pay a financial compensation to the worker if his freedom to practice professional activity for the benefit of the project is restricted.
This is considered by French jurisprudence as a threat to all contractual conditions that limit the worker’s professional freedoms. This ruling will prompt workers to refrain from implementing the condition when they are stripped of the financial compensation they are owed.
There is no doubt that this approach of the Social Chamber was consistent in its philosophy with the principle of proportionality stipulated under Article 1121/1 of the French Labor Code, which prohibits unjustified restriction of the individual and collective rights and freedoms of workers.
Freedom - according to this principle - cannot be abolished, but it can be limited, restricted, or regulated within the necessary framework, and in proportion to the goal that the project seeks to achieve.
However, this approach to the social room raises several questions, the most important of which are:
What is the concept and nature of the principle of free exercise of professional activity? What is the legal basis for it?
What is the scope and content of the worker’s freedom to practice professional activity? And the most important problems that it may raise?
What is the nature of the role played by the judge in reconciling the worker’s freedom to practice professional activity and his professional obligations, such as maintaining professional secrets and committing to non-competition?