تفضيل بعض الأولاد في العطية - دراسة فقهية Preferring Some Children In The Gift - A Jurisprudential Study

تفضيل الوالد بعض ولده على بعض في العطايا المالية حال حياته مسألة اختلف الفقهاء في مشروعيتها اختلافًا كبيرًا، وسببه يرجع إلى أمرين:
أحدهما: معارضة الحديث – النص الحاكم في المسألة– للقياس؛ حيث إن القياس يجيز الهبة لبعض الأولاد كما جازت للأجانب، لأنه إذا جاز أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير، جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم؛ وحديث النعمان بن بشير ظاهره يمنع من ذلك.
الثاني: اختلاف روايات حديث النعمان بن بشير، فبعضها يحث على التسوية، وبعضها يمنع التفضيل ويصفه بالجور، وبعضها يسجل امتناع الرسول (ﷺ) عن الشهادة على العطاء والأمر بإشهاد غيره عليها، ولكل رواية دلالتها عند الفقهاء الأجلاء.
والراجح عندي بعد استعراض الأدلة والوقوف على مناقشتها هو: أن التفضيل حرم لتوريثه العداوة والبغضاء بين الأولاد، وهذا يوجد عند عدم وجود مسوغ للتفضيل، أما مع وجود المسوغ فإن ذلك منتف، فإذا وجد الوالد في أحد أولاده ما يستدعى اختصاصه بعطية من مال ونحوه، كأن يكون ذا حاجة شديدة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عيال، أو اشتغال بعلم، أو ذا بر بوالديه، أو له من الفضائل والأخلاق ما ليس لغيره من إخوته، فيجوز له أن يخصه بعطية، وهو ما فعله أبو بكر الصديق –رضى الله عنه– مع السيدة عائشة –رضى الله عنها– وغيره من الصحابة الكرام –رضى الله عنهم– وفى هذا جمع بين الأدلة، وعمل بروايات الحديث المختلفة، وهو أولى من إعمال البعض وإهمال البعض الأخر، لأنه يبعد أن يعلم أبو بكر وغيره من الصحابة –رضى الله عنهم– بحديث النعمان، ثم يعملوا بخلافه؛ إلا أن يكونوا قد فهموا منه أن المنع كان لعدم المسوغ أو المقتضى للتفضيل، فإن وجد جاز التفضيل.
A parent’s preference for some of their children over others in giving during their lifetime is a matter of great difference for jurists regarding its legality, and the reason for which is due to two matters:
First: opposing the hadith “Sayings of the Prophet”, the ruling text on the matter, to analogy; Whereas the analogy permits a gift to some children just as it is permissible to non-relatives; as if it is permissible for the parent to give away all of their children from their wealth to own others, it is permissible for them to give away some of their children by giving some of other children. The hadith of Al-Nu’man bin Bashir apparently prohibits that.
Second: The different narrations of the hadith of Al-Nu’man bin Bashir. Some of them encourage Equality, some of them prohibit Preference and describe it as inequity, and some of such narrations record the Messenger’s, May the blessings of Allah be upon him, refraining from testifying to the giving and ordering others to bear witness to it; each narration has its significance according to the eminent jurists.
For me, having reviewed and discussed the evidence, the most preponderant opinion is that preference is forbidden because it causes enmity and hatred among children; this is established when there is no justification for preference, but with the presence of justification, preference is permissible.
If the parent finds in one of their children a matter that necessitates their allocation with a gift of money or the like, such as if this child is in dire need, is inability or blind, has many children, is a student of knowledge, is dutiful to their parents, or has virtues and morals that no other of their siblings have, it is permissible for the parent to allocate such child in giving.
This is what Abu Bakr Al-Siddiq, may Allah be pleased with him, did with Mrs. Aisha, may Allah be pleased with her, and other honorable companions, may Allah be pleased with them, did. Also, by doing this, the evidence is combined and the different hadith narrations are acted upon; it is more adequate than implementing some narrations and neglecting others, because it is unlikely that Abu Bakr and other companions, may Allah be pleased with them, knew about the hadith of Al-Numan, and then acted contrary to it. Unless they understood from the hadith that the prohibition was due to a lack of justification or requirement for preference; however, if the justification or requirement exists, preference is permissible.