الفساد الإداري ( آثاره الاقتصادية وآليات مكافحته في ضوء التشريع البحريني ) Administrative Corruption (Its Economic Effects And Mechanisms To Combat It In Light Of Bahraini Legislation)

 تعد ظاهره الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية.
 وفى هذا السياق تعتبر قضية مكافحة الفساد من أهم القضايا التي تشغل دول العالم سواء كانت دول نامية أو دول متقدمة، فالفساد الإداري ظاهرة منتشرة في جميع الدول، ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورتها ومدى استشرائها فـي النظـام الإداري القائم كما أنه على مستوى الدولة الواحدة تعتبر مكافحة الفساد الإداري من الموضوعات التـي تهـم جميـع الشرائح الاجتماعية للآثار المدمرة للفساد الإداري على جميع القطاعات وفي جميع النواحي.
وقد جاءت رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 لتؤسس على ثلاثة مبادئ أساسية هي الاستدامة والتنافسية والعدالة نحو تلبية طموحات المجتمع البحريني شعبا وحكومة، ومن ثم تعد مكافحة الفساد هدفا محوريا لهذه الرؤية الاقتصادية للمملكة الامر الذي يجسد مدى أهمية تناول انعكاسات هذه الرؤية على أساليب مكافحة الفساد الإداري ومدى تأثيرها على الجوانب الاقتصادية.
 وتواجه الدراسة بمنهج تحليلي مقارن بعض الإشكاليات المحورية كضبط مفهوم الفساد الإداري وبيان خطورته واثاره المتعددة عامة والاقتصادية بصفة خاصة ومدى فاعلية آليات مكافحة الفساد الإداري من جانب، وتقييم تأثير تلك الآليات على بلوغ التنمية الاقتصادية المنشودة  من جانب اخر .
وأثمرت الدراسة عن جملة من النتائج   لعل من أبرزها ان ظاهرة الفساد المالي والإداري ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، فالفساد مسألة معقدة فمكافحتها تتم وفقا لجهود جماعية وليست فردية..، كما أن مكافحة الفساد الإداري لا يمكن أن تتحقق من خلال حلول جزئية، بل ينبغي أن تكون شاملة تتناول جميع مرتكزات الإدارة من بنيتها وهيكليتها إلى العنصر البشري العامل فيها إلى أساليب العمل السائدة فيها.
وخلصت الدراسة الى عدة توصيات كالنظر في استكمال مسيرة بناء واعتماد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة الفساد، ومناشدة المشرع النظر في سن تشريع متكامل لمكافحة ومنع الفساد دعما لمبدأ الشفافية والنزاهة كأساس لرؤية المملكة الاقتصادية لما يسهم به ذلك من إرساء وتطوير التدابير التشريعية لمنع ومكافحة الفساد انتقالا من مرحلة المواجهة التشريعية الجزئية إلى المواجهة المتكاملة.
The phenomenon of administrative and financial corruption is one of the dangerous phenomena facing countries, especially developing countries, as it has begun to erode the body of their societies and the subsequent paralysis in the process of construction and economic development, which entails the destruction of the economy and financial and administrative capacity.
 In this context, the issue of combating corruption is considered one of the most important issues that concerns countries of the world, whether developing or developed countries.
The Economic Vision of the Kingdom of Bahrain 2030 was founded on three basic principles: sustainability, competitiveness, and justice towards meeting the aspirations of Bahraini society, people and government. Therefore, combating corruption is a central goal of this economic vision for the Kingdom, which embodies the importance of addressing the implications of this vision on methods of combating administrative corruption and the extent of Its impact on economic aspects.
The study faces some pivotal problems, such as controlling the concept of administrative corruption, explaining its seriousness and its multiple effects in general and economic in particular, and the effectiveness of mechanisms for combating administrative corruption on the one hand, and evaluating the impact of these mechanisms on achieving the desired economic development on the other hand.Top of Form
The study yielded a number of results, perhaps the most prominent of which is that the phenomenon of financial and administrative corruption is a very widespread global phenomenon with deep roots that takes on broad dimensions in which various factors intersect that are difficult to distinguish between, and the degree of its comprehensiveness varies from one society to another. Corruption is a complex issue, so combating it is carried out according to collective and not individual efforts. Combating administrative corruption cannot be achieved through partial solutions. Rather, it must be comprehensive and address all foundations of administration, from its structure and structure to the human element working in it to the prevailing work methods in it.
The study concluded with several recommendations, such as considering completing the process of building and adopting the integrated national anti-corruption strategy, and calling on the legislator to consider enacting integrated legislation to combat and prevent corruption in support of the principle of transparency and integrity as a basis for the Kingdom’s economic vision, as this contributes to establishing and developing legislative measures to prevent and combat corruption in transition from Partial legislative confrontation to integrated confrontation.