وسائل إثبات الكترونية القضاء المدني في القانون الاجرائي المعاصر مقارنًا بالفقه الإسلامي Electronic Means Of Proof For Civil Justice In Contemporary Procedural Law Compared To Islamic Jurisprudence

تناول البحث مساهمة التكنولوجيا في إحداث تغيير في الأداء التقليدي بل في طبيعة الحياة الإنسانية ككل؛ مما أثر على سلوك الناس سلبًا وإيجابًا، فالعمل قد يتعرض لطوارئ تجبره على تغيير نهجه المعتاد إلى نهج آخر ليواكب التطور؛ مما يؤثر بشكل أساسي في سير الدعوى القضائية و إجراءاتها المتعددة، وفي مرفق العدالة كانت التكنولوجيا سببًا في خلق العديد من المفاهيم والنظريات العلمية الجديدة دفعت رجال القضاء والباحثين إلى ضرورة إعادة النظر في الواقع بخلق أساليب جديدة قادرة على استيعاب التقدم من خلال نظريات تقوم بوظائف الوصف والتفسير تستهدف تحديد آلية للتعامل مع التحولات المتلاحقة في الواقع، والتحول في نظام العمل داخل مؤسسة العدالة من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني، ومن الأفكار الحديثة التي ظهرت في مجال التقاضي وشاع التعامل بها في الوقت الحاضر فكرة المستند الإلكتروني ، وماهيته وانواعه  ،والمتطلبات الواجب توافرها في كونه السبيل لإثبات آلية التقاضي ولتكوين عقيدة اليقين القضائي للمتعاملين في مجال العدالة ، واليقين القضائي من خلال خضوعه كدليل مستحدث إلى المبادئ العامة في الإثبات ، فالتقدم التقني في أسلوب وطريقة إبرام العقود والمعاملات القانونية يستلزم تطويع القواعد القانونية التقليدية التي تنظم تلك المعاملات والعمل على تعديل قواعد الإثبات من خلال استبعاد الكتابة التقليدية واللجوء إلى الإثبات الحر والاعتراف بصحة المستندات الإلكترونية والوثائق، ومن ثم بادرت العديد من الدول إلى تنظيم المحرر الإلكتروني كدليل اثبات مع اختلاف كل دولة في هيكلة العمل بها فأمريكا صدرت قانون خاص بالمحررات الإلكترونية ومنحه الحجية الكاملة في الإثبات 1995 ، والمشرع الإيطالي بالقانون رقم 59 لسنة 1997 وجعلت إنجلترا التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات على عكس القانون الفرنسي الذي اكتفى بتعديل قانون الإثبات والمرافعات، وسايرت الدول العربية نهج التشريع الغربي وعملت على تطويع آلية منظومة العدالة وجعلوا للوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية نفس القوة في الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق طالما كانت محمية وإمكان التعرف وبصفة قانونية على محررها ،فالعمل بالمستندات الإلكترونية في مجال إثبات الإجراءات القانونية يعد من النوازل في الفقه الإسلامي التي ظهرت وفق التطور في أنظمة وحياة الإنسانية؛ لذا تناولت تخريج هذه النوازل على أدلة الشرع وأقوال الفقهاء  للوصول إلى الحكم الشرعي والتأصيل الفقهي لها .
The research dealt with the contribution of technology in bringing about a change in traditional performance, but in the nature of human life as a whole, which affected people's behavior negatively and positively, as work may be exposed to emergencies that force it to change its usual approach to another approach to keep pace with development, which mainly affects the conduct of the lawsuit and its multiple procedures، and in the justice facility, technology was the reason for creating many new scientific concepts and theories that prompted magistrates and researchers to the need to reconsider reality by creating new methods Able to absorb progress through theories that perform the functions of description and interpretation aimed at identifying a mechanism to deal with successive transformations in reality, and the shift in the work system within the institution of justice from the traditional system to the electronic system One of the modern ideas that have emerged in the field of litigation and common in dealing at the present time is the idea of the electronic document, and its nature and types, and the requirements that must be met in being the way to prove the mechanism of litigation and to form the doctrine of judicial certainty for dealers in the field of justice، and judicial certainty through Subjecting it as a new evidence to the general principles of proof. Technical progress in the method and method of concluding contracts and legal transactions requires adapting the traditional legal rules that regulate those transactions and working to amend the rules of evidence by excluding traditional writing and resorting to free proof and recognizing the validity of electronic documents and documents, and then many countries took the initiative to organize the electronic editor as evidence with the difference of each country in the structure of its work، America issued a special law on electronic documents and granted full authority in evidence in 1995, and the Italian legislator with Law No. 59 of 1997 England made the electronic signature evidence in evidence، unlike the French law, which only amended the law of evidence and pleadings، and the Arab countries followed the approach of Western legislation and worked to adapt the mechanism of the justice system and made the document edited on an electronic pillar the same strength in proof enjoyed by the document written on paper as long as it was protected and the possibility of identifying and legally on its editor, the work of electronic documents in the field of proving legal procedures is one of the calamities in Islamic jurisprudence that appeared according to Evolution in the systems and life of humanity. Therefore, I dealt with the graduation of these calamities on the evidence of Sharia and the sayings of the jurists to reach the legal ruling and the jurisprudential rooting for it.