إشكالية الملاحقة الجزائية في الجرائم الإلكترونية The Problem Of Criminal Prosecution For Cyber crimes

بات من الممكن ارتكاب الجريمة الإلكترونية في أي مكان على وجه الأرض، وقدرة الجاني على تنفيذ جريمته دون ترك أي أثر يمكن تتبعه، تجعل من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأدلة، حيث يزيد التحدي عند وجود أدلة الجريمة على أجهزة الحاسوب الموجودة في دول أخرى، مما يتطلب تعاونًا فوريًا بين السلطات القانونية للدول المتصلة بتلك الجريمة، وتتطلب هذه المهمة مستوى عالٍ من الصعوبة والتعقيد، حيث يمكن أن تختفي الأدلة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة. لذلك، يصبح من الضروري تعزيز التعاون الدولي بين الدول المتضررة والدول التي يمكن أن يمر فيها الجاني أو تتواجد فيها الأدلة، ولذلك تعتمد فعالية مكافحة هذا النوع من الجرائم على التعاون الفعّال بين الدول، حيث يتوجب عليها تقاسم المعلومات والتقنيات القانونية لضمان الوصول إلى الأدلة وتحديد الجناة، وبالتالي معاقبتهم وتحقيق العدالة.
وتحقيق هذا التعاون الدولي يشكل جزءًا أساسيًا في تحقيق أمن الرقمي ومكافحة التهديدات الإلكترونية، ومن هذا المنطلق سلطنا الضوء في دراستنا على إشكالية الملاحقة الجزائية في الجرائم الإلكترونية وموقف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ من تلك الإشكالية، ومن ثم كان لابد من بيان خلاصة موجزة لما احتواه هذا البحث، والذي قسمناه إلى مبحثين مبحثين رئيسيين.
أما المبحث الأول فقد ناقشنا من خلاله أهم الأحكام العامة للجرائم الإلكترونية، ثم انتقلنا في المبحث الثاني لمناقشة الإشكاليات الموضوعية والإجرائية للجرائم الإلكترونية، وتناولنا فيه أهم الإشكاليات والتحديات التي تواجه الجرائم الإلكترونية سواء كانت خاصة بالأحكام الموضوعية أو الإجرائية في ضوء مواجهتها بالسياسة التشريعية التي تبناها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ ، وسُبل مواجهة تلك الإشكاليات.
It has become possible to commit cybercrime anywhere on the face of the earth, and the ability of the perpetrator to carry out his crime without leaving any traces makes it necessary to take immediate measures to protect the evidence, as the challenge increases when evidence of the crime is found on computers located in other countries, which It requires immediate cooperation between the legal authorities of the countries involved in the crime, and this task requires a high level of difficulty and complexity, as evidence can disappear if the necessary measures are not taken quickly. Therefore, it becomes necessary to strengthen international cooperation between the affected countries and the countries through which the perpetrator may pass or where evidence is present. Therefore, the effectiveness of combating this type of crime depends on effective cooperation between countries, as they must share information and legal techniques to ensure access to evidence and identify the perpetrators. , thus punishing them and achieving justice.
Achieving this international cooperation constitutes an essential part in achieving digital security and combating electronic threats. From this standpoint, we shed light in our study on the problem of criminal prosecution for cybercrimes and the position of the Kuwaiti Information Technology Crimes Law No. 63 of 2015 on that problem, and then it was necessary to clarify A brief summary of what this research contains, which we divided into two main sections.
As for the first section, we discussed the most important general provisions for cybercrimes. Then we moved in the second section to discuss the substantive and procedural problems of cybercrimes. In it, we discussed the most important problems and challenges facing cybercrimes, whether they were specific to substantive or procedural provisions, in light of confronting them with the legislative policy adopted by the Anti-Cybercrime Law. Kuwaiti Information Technology Crimes No. 63 of 2015, and ways to confront these problems.