المواجهة الجنائية للآثار الاجتماعية والصحية للأزمات المعيشية ( الزواج المبكر والقسري أنموذجا )

شهد المجتمع المصري في الآونة الأخيرة العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية، وقد صاحب هذه التغيرات تحولات اجتماعية وثقافية برزت في الأنماط السلوكية لطبقات وفئات المجتمع، ومن أبرز التغيرات التي حدثت في المجتمع الاتجاه نحو سياسة الانفتاح الاقتصادي، الأمر الذي أحدث تفاوتا اقتصاديا بين طبقات وشرائح المجتمع فقدت من خلاله الطبقة الوسطى تدريجيا الكثير من مقوماتها الأساسية المستمدة من المعايير والقيم الدينية، نتيجة للاختلال النسبي للعدالة الاجتماعية.
وتشكل تلك الأوضاع والتغيرات الاقتصادية أحد الاسباب المهمة والاساسية في تزويج الصغيرات حيث يميل بعض الفقراء الى تزويج بناتهم في سن صغيرة للتخفيف من المصاريف وتكاليف التعليم خاصة الأسر ذات العدد الكبير من الأطفال وذات الدخول المنخفضة وقد أشارت العديد من الدراسات للحالة الاقتصادية ومستوى الفقر للأسرة كسبب للجوء الأسر لتزويج بناتهم في سن صغيرة كما ان الفقر والجشع يعتبران سببان هامان يدفعان بالأهل لتزويج بناتهم في سن صغيرة بهدف الاستفادة من مهرهن او التخلص من مسئوليتهن.
وباستعراض دقيق للتشريعات الوطنية ذات الصلة في عدد من الدول المختلفة يتبيّن لنا أنَّ بعض الدول تمتلك تشريعات وطنية متطورة تُجرّم الزواج القسري للفتيات وتعاقب مرتكبيه، فقد اتخذت العديد من الدول تدابير تشريعية للتصدي لممارسات الزواج المبكر والقسري للفتيات، ومن أبرز هذه التدابير تعديل التشريعات الوطنية من أجل رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة، وحظر ممارسات الزواج القسري للفتيات، وإنزال عقوبات بمرتكبي هذه الجريمة، في حين نجد أنَّ دولاً أُخرى لا تمتلك مثل هذه التشريعات.
وبذلك تكمن أهمية الدراسة في تزايد معدلات هذا النوع من الزواج، وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وصحية، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهات المعنية من أجل مواجهة تلك الظاهرة والحد من تداعياتها، والعمل على وضع التشريعات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.