طرق تصحيح العقود الفاسدة في الشريعة الإسلامية (عقود النكاح المعاصرة نموذجا) Methods Of Correcting Corrupt Contracts In Islamic Law (Contemporary Marriage Contracts As A Model)
مدرس بقسم الفقه - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ - جامعة الأزهر - مصر
10.21608/mksq.2024.391997
المستخلص
إن الشريعة الإسلامية السمحاء جاءت لرفع الحرج والتيسير على الناس في حياتهم ومعاملاتهم، ووضعت الأسس والقواعد التي تحمى العقود من الفساد والبطلان، وقد بين الفقهاء –رحمهم الله- شروط وضوابط الصحة في كل عقد بيانا وافيا، ولكون الشريعة الإسلامية تتشوف إلى تصحيح العقود وتقريرها، فقد حرص الفقهاء على إيجاد المخارج والحلول لتصحيح تصرفات المكلف وحمايتها من اللغو والإبطال، بكل وسيلة معتبرة شرعا، وذلك تحقيقا لمبادئ الشريعة الإسلامية المتمثلة في رفع الحرج، واستقرار المعاملات ، ولاشك أن تصحيح العقود يقوم على أسس وضوابط ، تختلف في كل عقد بحسب أسباب الفساد ، وقد تطرقت في تلك الدراسة إلى بيان أهم أسباب الفساد في العقود، و ما هي طرق التصحيح ، مبينة آراء الفقهاء في المذاهب الفقهية، مع التدليل لذلك بالأدلة الشرعية، و آثرت أن يكون النموذج التطبيقي في دراستي في عقد النكاح؛ لكونه أهم العقود رعاية في الشريعة ، ولما يترتب على تصحيح الأنكحة الفاسدة واستمرارها من استقرار الأسرة والمجتمع، فبينت طرق التصحيح في (عقود النكاح المعاصرة) التي شاب بعضها كثير من المفسدات، كاشتراط بعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد، أو تخلف بعض شروط الصحة ، أو الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز في نفس العقد، فتعرضت لبيان حكم زواج المسيار ، وزاج المصلحة، والزواج بغرض الإنجاب، والزواج السياحي، والمدني وغيرها، مبينة طرق التصحيح فيما خالف الشرع منها.
The tolerant Islamic Sharia came to lift the embarrassment and facilitate people in their lives and transactions, and laid the foundations and rules that protect contracts from corruption and invalidity, and the jurists - may Allah have mercy on them - have shown the conditions and controls of health in each contract a full statement, and because Islamic law looks forward to correcting contracts and their report, and the jurists stressed the protection of human actions from invalidity, And because the methods of correcting corrupt contracts must achieve the principles of Islamic law of raising embarrassment, and the stability of transactions, it has been based on foundations and controls, differing in each contract according to the causes of corruption, and has touched in that study to explain the most important causes of corruption in contracts, and what are the methods of correction, indicating the opinions of jurists in the schools of jurisprudence, with a statement of legal evidence, Since the development of contemporary life has a role in the development of new types of marriage, or the requirement of some conditions that violate the terms of the contract, such as misyar marriage, marriage of interest, marriage for the purpose of procreation, temporary marriage and others, I have chosen to be the applied model in research, because of the consequences of correcting corrupt marriage and its continuation of the stability of the family and society.
محمد نجيب محمد عليوة, مريم. (2024). طرق تصحيح العقود الفاسدة في الشريعة الإسلامية (عقود النكاح المعاصرة نموذجا) Methods Of Correcting Corrupt Contracts In Islamic Law (Contemporary Marriage Contracts As A Model). مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا, 39(3), 488-579. doi: 10.21608/mksq.2024.391997
MLA
مريم محمد نجيب محمد عليوة. "طرق تصحيح العقود الفاسدة في الشريعة الإسلامية (عقود النكاح المعاصرة نموذجا) Methods Of Correcting Corrupt Contracts In Islamic Law (Contemporary Marriage Contracts As A Model)", مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا, 39, 3, 2024, 488-579. doi: 10.21608/mksq.2024.391997
HARVARD
محمد نجيب محمد عليوة, مريم. (2024). 'طرق تصحيح العقود الفاسدة في الشريعة الإسلامية (عقود النكاح المعاصرة نموذجا) Methods Of Correcting Corrupt Contracts In Islamic Law (Contemporary Marriage Contracts As A Model)', مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا, 39(3), pp. 488-579. doi: 10.21608/mksq.2024.391997
VANCOUVER
محمد نجيب محمد عليوة, مريم. طرق تصحيح العقود الفاسدة في الشريعة الإسلامية (عقود النكاح المعاصرة نموذجا) Methods Of Correcting Corrupt Contracts In Islamic Law (Contemporary Marriage Contracts As A Model). مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا, 2024; 39(3): 488-579. doi: 10.21608/mksq.2024.391997