المسئولية المدنية والجنائية لصاحب العمل Civil And Criminal Liability Of The Employer

تناول البحث المسئولية المدنية لصاحب العمل من خلال بيان مسئوليته القائمة على أساس الخطأ واجب الإثبات وتحديد أركانها الثلاثة المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، كما أظهر البحث أن اتفاق طرفي علاقة العمل على إعفاء صاحب العمل من التزامه بضمان سلامة العامل وإعفاءه أيضا من المسئولية الناتجة عن المخاطر المهنية يعد اتفاقًا محظورًا نظراً لأن جسد العامل، باعتباره انسان، له حرمة مطلقة، فلا يجوز المساس بجسده أو تعريضه لأي مخاطر تمس نفسه أو جسده.
وتعرض البحث أيضا إلى مسئولية صاحب العمل، بصفته متبوعًا عن أعمال تابعيه، حيث تبين أن صاحب العمل يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه، في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وأنه يلزم لقيام مسئولية صاحب العمل وجود علاقة تبعية بينه وبين تابعه، وحدوث خطأ من تابعه حال تأدية وظيفته أو بسببها أدى إلى الإضرار بالعامل.
وأظهر البحث ضرورة اثبات العامل المضرور توافر شروط قيام المسئولية الشخصية لتابع صاحب العمل، وفي حالة إثباتها، يكون له مطالبة صاحب العمل بالتعويض باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه.
فضلا عن ذلك، فقد أشار البحث إلى المسئولية الجنائية لصاحب العمل المقررة بموجب أحكام قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، حيث تبين أن المشرع قد عاقب كل من يخالف أيا من أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، المقررة في الكتاب الخامس من هذا القانون بالعقوبات الجنائية المقررة به.
وأوضح البحث أركان مخالفة صاحب العمل أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المقررة بقانون العمل 12/2003 اللازم توافرها حتى يعد سلوكه مخالفة ويستأهل العقاب المقرر بذات القانون.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تناول البحث العقوبات الجنائية المقررة بقانون العمل 12/2003 على مخالفة صاحب العمل أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الواردة بذات القانون، وقد تبين أن هذه العقوبات توقع على المنشأة لمجرد مخالفتها هذه الأحكام، ولا يتوقف توقيع العقوبة، على وقوع ضرر من جراء المخالفة، كما أن هذه العقوبات لا توقع على صاحب العمل إلا إذا ثبت ارتكابه بنفسه مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية المقررة قانونا وذلك إعمالا لمبدأ شخصية العقوبة.
وأخيرًا، فقد أشار البحث إلى التدابير الاحترازية التي قررها المشرع لضمان سلامة العمال حيث تبين منح المشرع الحق لوزارة العمل، في حالة عدم التزام صاحب المنشأة بأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المقررة بقانون العمل 12/2003، وأيضا في حالة وجود خطر داهم على صحة أو سلامة العمال أن تأمر بإغلاق المنشأة، كليًا أو جزئيًا، حتى زوال أسباب الخطر.
The research presented the civil liability of the employer by stating his responsibility based on the error that must be proven and determining its three pillars comprising error, damage, and the causal relationship between them. The research also has shown that the agreement of the two parties to the labour relationship to exempt the employer from his obligation to ensure the safety of the worker and also exempt him from the responsibility resulting from occupational risks are considered a prohibited agreement because the worker’s body, as a human being, is absolutely inviolable, so it is not permissible to harm his body or expose him to any risks that affect his soul or body. 
The research also showed the responsibility of the employer, in his capacity as a subordinate, on the actions of his subordinates, as it was shown that the employer is responsible for the damage caused by his subordinate through his illegal work, if it is caused by him in the case of performing his job duties or because of them, and that for the employer’s responsibility to exist, it’s necessary for the existence of a dependency relationship between him and his subordinate, and for the occurrence of an error by his subordinate while performing his job or because of it, resulting in the worker being exposed to harm.
The research also showed that the injured worker needs to prove that the required conditions for existing the personal responsibility of the employer’s subordinate are fulfilled, and in case of proven it, he shall have the right to demand a compensation from the employer as he is responsible on the actions of his subordinates.
In addition, the research referred to the criminal liability of the employer stipulated by virtu of the provisions of the Labour Law issued No. 12 of 2003, as it was found that the legislator has punished whoever violates any of the provisions of occupational safety and health and ensuring labour environment security set forth in (Book Five) of this law with the criminal penalties prescribed therein.
The research clarified the elements of the employer’s violation of the provisions of occupational safety and health and ensuring labour environment security stipulated in the Labour Law which must be fulfilled in order to his behavior to be considered a violation requiring the punishment prescribed in the aforesaid law.
Furthermore, the research showed the criminal penalties prescribed in Labour Law 12/2003 for the employer’s violation of the provisions of occupational safety and health and ensuring labour environment security mentioned in the same law. It was found that these penalties are imposed on the establishment simply for violating these provisions, and the imposition of the penalty doesn’t depend on the occurrence of damage as a result of the violation. These penalties aren’t imposed on the employer unless it is proven that he committed a violation of the occupational safety and health stipulated in Labour Law by himself, in application of the principle of personal punishment.
Finally, the research indicated the precautionary measures decided by the legislator to ensure the safety of workers, as it was shown that the legislator granted the Ministry of Labour the right, in case of the owner of the establishment doesn’t adhere to the provisions of occupational safety and health and ensuring labour environment security set forth in Labour Law 12/2003, and also in the case of a danger threatening the safety or health of the worker, to order the closure of the installation, wholly or partially, until the causes of danger are ended.