الشيکات المحررة على غير نماذج البنک وآثار عدم الوفاء بها في النظام السعودي - دراسة تأصيلية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية العلوم والدارسات الإنسانية بحريملاء جامعة شقراء، الرياض

المستخلص

تتضمن هذه الدراسة بحث مسألة دقيقة من مسائل الشيکات التي يجدر إلقاء الضوء عليها ودراستها وفق ما جاء في نظام الأوراق التجارية السعودي، وتکمن أهميتها في عدم تطرق المنظم السعودي لها منعاً أو إباحة، رغم إضفائه الکثير من تفاصيل الأحکام على الشيکات، وقد جرى إيضاح هذه المسألة بتعريفها، وبيان أهم شروطها، وتحرير محل النزاع فيها، وإيراد موقف بعض التشريعات حيالها، ومقارنة ذلک بالواقع العملي السعودي، ومن ثم بيان آثار الامتناع عن الوفاء بها في نظام الأوراق التجارية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة کنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، سواء کان هذا الامتناع عن الوفاء في مواجهة الحامل المستفيد من الشيک، أو في مواجهة القضاء، مع إيضاح العقوبات القانونية المقررة بحق الممتنع عن الوفاء في کلتا الحالتين، وقد تم اختتام البحث بجملة من النتائج والتوصيات التي نرجو أن تکون نافعة ومحققة لروح النظام ومقاصده.
 
Abstract
Non-Bank models Issued Checks
and the Effects of its non-constancy in Saudi Law

Originality Study
This study includes a research of one accurate case of checks’ cases which should be highlighted and to be studied according to the Saudi Commercial Documents law includes, its importance is that the Saudi legislator must not rejects or permits it, in spite of he adds a lot of judgments’ details on checks, and this case has been cleared and defined, mentioning its most important conditions, submitting the conflict I, telling some of legislations’ attitudes about it, and comparing that with the Saudi practical reality, then showing the effects of non-constancy of it in the Commercial documents and the other laws as Implementation Regulations and Regulations, whether this is against the recipient who has the check or against the judiciary, all the Legal sanctions must be cleared in both cases.
This research was concluded of set of results and recommendations which we hope to be useful and reaching the law’s spirit and its purposes.

نقاط رئيسية

موجز عن البحث.. 1404

مقدمة. 1406

أهمیة الدراسة : 1407

الدراسات السابقة : 1407

تساؤلات الدراسة : 1407

منهج الکتابة: 1408

تقسیمات الدراسة : 1408

المبحث الأول   التعریف بعنوان البحث.. 1409

المطلب الأول   تعریف الشیک لغة واصطلاحاً. 1409

المطلب الثانی تمییز الشیک عما یشتبه به. 1409

الفرع الأول  الشیک والسند الإذنی.. 1410

الفرع الثانی   الشیک والکمبیالة. 1410

المبحث الثانی  البیانات الواجب توافرها فی الشیک.. 1413

المطلب الأول   البیانات الإلزامیة. 1413

المطلب الثانی   البیانات الاختیاریة. 1417

المبحث الثالث  کتابة الشیک على غیر محررات البنک.. 1420

المطلب الأول   التحریر على نماذج البنک.. 1421

المطلب الثانی   التحریر على نماذج غیر محددة 1423

المطلب الثالث   أثر الامتناع عن الوفاء بشیک لیس محرراً على نماذج البنک.. 1428

الفرع الأول   الامتناع عند عدم توفر رصید کاف.. 1428

الفرع الثانی   الامتناع مع توفر رصید کاف.. 1431

الخاتمة. 1435

النتائج : 1435

التوصیات : 1436

فهرس المراجع. 1437

فهرس الموضوعات.. 1438

الموضوعات الرئيسية


أصول القانون التجاری، الأوراق التجاریة والإفلاس، د.مصطفى کمال طه، منشورات الحلبی الحقوقیة، الطبعة الأولى 2006م.
2- الأوراق التجاریة فی النظام التجاری السعودی، د.إلیاس حداد، مطبوعات معهد الإدارة العامة، 1407هـ.
3- الأوراق التجاریة والإفلاس والتسویة الواقیة طبقاً للأنظمة القانونیة فی المملکة العربیة السعودیة، د.عبدالرحمن السید قرمان، مکتبة الشقری، الطبعة الأولى، 2008م.
4- النظام التجاری السعودی، د.صفوت بهنساوی، النسر الذهبی للطباعة.
5- اللائحة التنفیذیة لنظام التنفیذ، الصادرة بقرار وزیر العدل رقم (9892) فی 17/4/1434هـ.
6- القانون التجاری السعودی، د.محمد حسن الجبر، الطبعة الرابعة 1417ه-1996م.
7- قانون التجارة المصری رقم 17 لسنة 1999م.
8- لسان العرب، جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور، دار صادر، 2003م.
9- نظام الأوراق التجاریة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 692 وتاریخ 26/9/1383هـ، والمصادق علیه بالمرسوم الملکی رقم م/3 فی 11/10/1383هـ.
10- نظام التنفیذ الصادر بالمرسوم الملکی رقم م/53 وتاریخ 13/8/1433هـ.