التصالح في جرائم العدوان على المال العام - دراسة تحليلية نقدية للقانون رقم 16 لسنة 2015

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق ( جامعة أسيوط )کلية الحقوق ( جامعة أسيوط )

المستخلص

يلعب المال العام دور هام في حياة الدول والمجتمعات، بفضل دوره في تمکين مرافق الدولة من القيام بواجباتها في إدارة المرافق العامة، وتقديم خدماتها للجمهور. وقد کان المال العام محل استهداف کبير ممن سولت لهم أنفسهم الاعتداء عليه، وقد مکنت الصفة الوظيفية العديد من الأشخاص من الاستيلاء على المال العام ؛ ونظراً لخطورة هذه الجرائم فقد شدد المشرع العقاب على هذه الجرائم، تحقيقاً للردع اللازم، وکان الاتجاه السائد على مستوى قانون الإجراءات الجنائية هو عدم التصالح في هذه الجرائم، إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 و30 يونيو 2014 دفعت للمطالبة المستمرة بمحاسبة مرتکبي جرائم الاعتداء على المال العام، بما يضمن تحقيق العدالة في مواجهة مرتکبي هذه الجرائم من ناحية واسترداد الدولة لمالها العام المسلوب بطائفة من صور الفساد المالي والإداري ، ولصعوبة تحقيق هذه الأهداف مجتمعة، قام المشرع بإصدار القانون رقم 16 لسنة 2015 والصادر في 12 مارس 2015 الذي أجاز التصالح الجنائي بين الدولة والمتهم ، إذ أجاز بمقتضاه التصالح في جرائم الباب الرابع من الکتاب الثاني من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على المال العام .
 وتسعى هذه الدراسة لتحليل هذا القانون ودراسته على نحو يبين مزاياه وعيوبه، وجدواه القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
 
 
 
A summary of the research
public money plays an important role in the life of States and societies, thanks to its role in enabling the State facilities to carry out its duties in the management of public facilities and the provision of services to the public.
 The public money was a target to whom  want to abuse it,  the functional charterers for many people have enabled them to seize the public money.
In view of the seriousness of these crimes, The legal lawmaker stressed the lawmaker impunity for such crimes, fulfilling the necessary on the level of Criminal Procedure, The general trend was no compromise in such crimes .
The political, economic and social conditions experienced by Egypt after the revolution of the 25th of January 2011 and 30 June 2014 prompted the continuing demand holding accountable the perpetrators of the crimes of aggression against the public money, ensuring the achievement of justice in the face of the perpetrators of these crimes on the one hand and the recovery of the stolen public money ranged as picture of financial and administrative corruption, on the other hand.
The difficulty of achieving these goals collectively, the legislature has issued the Law No. 16 of 2015 issued on 12 March 2015, which permits the criminal reconciliation between the State and the accused, which allowed the reconciliation in the crimes of four sections from the second book of the Penal Code on crimes of aggression on the public money.
This study aims to analyze this law, advantages, disadvantages, and its legal, social and economic usefulness.

نقاط رئيسية

ملخص البحث.. 974

مقدمة. 976

مشکلة البحث موضوع الدراسة : 983

منهج البحث وخطته: 984

المبحث الأول  ماهیة التصالح فی جرائم العدوان علی المال العام وطبیعته القانونیة. 985

المطلب الأول  ماهیة التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 986

أولاً: التعریف بالتصالح الجنائی وطبیعته القانونیة: 986

ثانیاً: ماهیة التصالح الجنائی المقرر  بنص المادة 18 مکرر (ب) وطبیعته القانونیة:  988

المطلب الثانی  موقف الفقه من جواز التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 991

الفرع الأول  الاتجاه المؤید للتصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 992

الفرع الثانی  الاتجاه المعارض للتصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 993

الفرع الثالث  رأینا الخاص فی مدى جواز التصالح فی جرائم العدوان على المال العام ومبرراته  997

المبحث الثانی  نطاق التصالح جرائم العدوان علی المال العام. 1005

المطلب الأول  النطاق الموضوعی للتصالح.. 1005

أولاً: موقف الفقه من التحدید التشریعی لنطاق التصالح الوارد بنص المادة 18 مکرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائیة: 1006

ثانیاً: أثر التصالح فی جرائم العدوان على المال العام على الجرائم المرتبطة بها : 1010

المطلب الثانی  النطاق الشخصی للتصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1012

أولاً: - مقدم طلب التصالح: 1013

ثانیاً: السلطة العامة. 1019

المطلب الثالث  النطاق الزمنی للتصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1028

أولاً: مظاهر التوسع فی النطاق الزمنی للتصالح فی جرائم العدوان على المال العام:  1028

ثانیاً: مدى سریان نظام التصالح فی جرائم العدوان على المال العام بأثر رجعی: 1028

ثالثاً: موقف الفقه من التوسع فی النطاق الزمنی للتصالح فی جرائم العدوان على المال العام:  1031

المبحث الثالث  إجراءات التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1032

المطلب الأول  تقدیم طلب التصالح وأثاره 1032

أولاً:  إجراءات تقدیم طلب التصالح: 1032

ثانیاً: قید طلب التصالح فی السجل المعد لذلک: 1033

ثالثاً: مدى اشتراط تقدیم مقابل للتصالح: 1034

رابعاً: مدى اعتبار الاعتراف بالجریمة شرطاً للتصالح: 1035

خامساً: آثار تقدیم طلب التصالح على إجراءات الدعوى الجنائیة: 1036

المطلب الثانی  الجهة المختصة بتلقی طلب التصالح. 1037

أولاً: اختصاصات لجنة الخبراء: 1037

ثانیاً: نظام عمل لجنة الخبراء: 1038

المطلب الثالث  فحص طلب التصالح والبت فیه. 1039

أولاً: دراسة طلبات التصالح من الأمانة الفنیة للجنة الخبراء ومواعیده: 1039

ثانیاً: تقییم الأصول والأموال مقابل التصالح: 1040

ثالثاً: رفع ملف التصالح للجنة الخبراء: 1043

رابعاً: دراسة طلب التصالح من لجنة الخبراء ومواعیده: 1044

خامساً: البت فی طلب التصالح من لجنة الخبراء : 1046

سادساً: التظلم من القرار الصادر فی طلب التصالح: 1047

سابعاً: التوقیع على اتفاق التسویة واعتماده من مجلس الوزراء: 1048

ثامناً: سلطة مجلس الوزراء فی فحص ورقابة وتعدیل اتفاق التسویة: 1048

تاسعاً: قیام مجلس الوزراء بإخطار النائب العام بإتمام التصالح: 1049

المبحث الرابع  آثار التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1051

المطلب الأول  انقضاء الدعوى الجنائیة بالتصالح.. 1052

المطلب الثانی  وقف تنفیذ العقوبات المحکوم بها 1053

أولاً: وقف تنفیذ العقوبات المحکوم بها قبل صدور الحکم البات: 1055

ثانیاً: وقف تنفیذ العقوبات المحکوم بها بعد صدور الحکم البات: 1056

ثالثاً: إجراءات البت فی طلب وقف التنفیذ: 1057

رابعاً: تقییم وقف التنفیذ للعقوبات المحکوم بها للتصالح بعد صدور الحکم البات:  1058

المطلب الثالث  جواز إعادة إجراءات المحاکمة فی الأحکام الغیابیة  من وکیل المحکوم علیه وفی غیبته  1060

المطلب الرابع  امتداد أثر التصالح لجمیع المتهمین والوقائع المرتبطة بالواقعة محل التصالح   1063

المبحث الخامس  تقییم نظام التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1065

المطلب الأول  إیجابیات نظام التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1065

المطلب الثانی  سلبیات نظام التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1066

الفرع الأول  عیوب السیاسة التشریعیة   فی قانون التصالح فی جرائم العدوان على المال العام  1067

الفرع الثانی  عیوب التنظیم والصیاغة القانونیة   لقانون التصالح فی جرائم العدوان على المال العام.  1073

أثر امتناع لجنة الخبراء عن البت فی طلب التصالح : 1080

أثر امتناع مجلس الوزراء عن البت فی التظلم من قرار رفض اللجنة : 1081

الخاتمة. 1093

قائمة المراجع. 1096

أولاً: المراجع العربیة: 1096

ثانیاً: المراجع الأجنبیة: 1100

فهرس البحث.. 1102

الموضوعات الرئيسية

المراجع

أولاً: المراجع العربیة:

1-  المؤلفات العامة:
-      أحمد فتحی سرور: الوسیط فی قانون الإجراءات الجنائیة فی ضوء التعدیلات التشریعیة الحدیثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثامنة، 2012.
-         أحمد فتحی سرور: الوسیط فی قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1985.
-         أمال عثمان : قانون العقوبات الخاص فی جرائم التموین ، دار النهضة العربیة، 1969.
-         سلیمان عبد المنعم: النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة، 2000.
-         عبدالرءوف مهدی: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة،القاهرة،2007.
-         عوض محمد عوض : المبادئ العامة فی قانون الإجراءات الجنائیة ، منشأة المعارف ، 2002 .
-         فوزیة عبدالستار: شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، 2000.
-         مأمون سلامة : قانون الإجراءات الجنائیة معلقا علیه بالفقه وأحکام النقض، الطبعة الأولى، دار الفکر العربی، 1980.
-         محمد أبو العلا عقیدة: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط2، 2001.
-         عمر محمد سالم: الوجیز فی شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، 2007.
-         محمود نجیب حسنی: شرح قانون الإجراءات، ط3، ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1995.
-         نبیل مدحت سالم، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الخامسة، 1991.
2-  المؤلفات المتخصصة والأبحاث المقالات:
-         إبراهیم الغماز، الشهادة کدلیل إثبات فی المواد الجنائیة ، عالم الکتب عام 1980.
-         أحمد فتحی سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات ، الطبعة الثانیة ، دار الشروق ، عام 2000.
-         أحمدفتحیسرور: الشرعیةوالإجراءاتالجنائیة،دارالنهضةالعربیة ، 1977 .
-         أحمد فتحی سرور: الجرائم الضریبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1990.
-      أشرف توفیق شمس الدین: التوازن بین تشجیع الاستثمار ومکافحة جرائم الفساد- دراسة نقدیة مقارنة للقانون المصری، بحث مقدم إلى مؤتمر کلیة الحقوق بجامعة طنطا عن القانون والاستثمار، 29-30 إبریل2015.
-         أمین مصطفی محمد : انقضاء الدعوی الجنائیة بالصلح ، دار الجامعة الجدیدة، 2007.
-         بشیر سعد زغلول: سریان القاعدة الجنائیة الإجرائیة من حیث الزمان، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2008.
-         حسنی الجندی: القانون الجنائی الضریبی، دار النهضة العربیة، القاهرة، ج1، ط1، 2005.
-      خالد الزبیدی : القرار الإداری الضمنی ، مجلة دراسات ، علوم الشریعة والقانون ، المجّلد 35 ، العدد (1) سنة  2008.
-      خالد الزبیدی ، القرار الإداری السلبی فی الفقه والقضاء الإداری ،  دراسة مقارنة ، مجلة الحقوق ، العدد 3  ، الکویت ، 2006.  
-         رامی متولی القاضی : عقوبة العمل للمنفعة العامة ، دار النهضة العربیة ، 2012 .
-         رامی متولی: التصالح فی قضایا المال العام وفقاً لأحکام المادة (18مکرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائیة وأثره فی الحد من الفساد، بحث مقدم للمؤتمر العلمی العاشر لکلیة الحقوق جامعة بنها بعنوان (القانون ومکافحة الفساد) خلال الفترة من 27-28/4/2016.
-         سر الختم عثمان إدریس : النظریة العامة للصلح فی القانون الجنائی ، دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة ، رسالة دکتوراه ، کلیة الحقوق جامعة القاهرة 1979.
-         سعد الشتیوی العنزی ،الرقابة القضائیة على القرار الإداری السلبی ، مجلة الحقوق ، العدد الأول ، الکویت، 2010 .
-         شریف سید کامل، الحق فی سرعة الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، 2004.
-         طه أحمد محمد عبد العلیم: الصلح فی الدعوى الجنائیة، ط2، ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2009.
-      دراسة الصلح والتصالح فی المنازعات الجنائیة: دراسة المرکز القومی للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، 2015، دراسة تحت النشر.
-         عمر سالم : المراقبة الإلکترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج السجن ، دار النهضة العربیة ، بدون سنة نشر .
-         فؤاد محمد موسى عبد الکریم:  القرارات الإداریة الضمنیة، دار النهضة العربیة  2000 ، ص 6
-         محمد حکیم حسین الحکیم، الوساطة الشرطیة فی مصر، مجلة مرکز بحوث الشرطة، العدد(24) - یولیو 2003، القاهرة.
-         محمد سامی العوانی: الأحکام العامة لجرائم العدوان على المال العام- دراسة مقارنة، بدون سنة نشر، بدون ناشر.
-         محمد فؤاد مهنا: مبادئ وأحکام القانون الإداری فی جمهوریة مصر العربیة,مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ,1980 .
-      مدحت عبد الحلیم رمضان : الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوی الجنائیة فی ضوء تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة، 2000.
-      مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم : أثر غیاب المتهم فی مختلف مراحل الدعوی الجنائیة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة ، 2012.
-      مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم : الصلح والتصالح فی قانون الإجراءات الجنائیة- دراسة تحلیلیة مقارنة بین التشریعین المصری والفرنسی طبقاً لأحدث التعدیلات المدخلة بالقانون رقم (174) لسنة 1998، ط1، ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2004.
-         نبیل لوقابباوی: جرائم تهریب النقد ومکافحتها، رسالة دکتوراه، أکادیمیة الشرطة،القاهرة،1992.
-         نضال الابراهیم  : الحوار المتمدن- العدد: 3779 - 2012 ) دراسات وابحاث قانونیة  (
-         هدى حامد قشقوش: الصلح فی نطاق قانون الإجراءات الجنائیة الجدید رقم (174) لعام 1998، مجلة الأمن والقانون، العدد الثانی یولیو 2003، السنة الحادیة عشرة، کلیة شرطة دبی، الإمارات العربیة المتحدة.
-         هشام محمد فرید رستم: الحمایة الجنائیة لنزاهة الوظیفة العامة، مکتبة الآلات الحدیثة، أسیوط، 2003.
-      ولید محمد الشناوى،دور مبدأ التناسب  فــــی مجال إجراءات مواجهة الإرهاب: "دراسة مقــارنة"، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة التی تصدر عن کلیة الحقوق، جامعة المنصورة، العدد (57)، أبریل، 2015.
3-  الرسائل العلمیة:
-       أسامة حسنین عبید: الصلح فی قانون الإجراءات الجنائیة، ماهیته والنظم المرتبطة به – دراسة مقارنة، رسالة دکتوراه، جامعة القاهرة،2004.
-       محمد حکیم حسین الحکیم، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها فی المواد الجنائیة- دراسة مقارنة، ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2002.

ثانیاً: المراجع الأجنبیة:

1-  المراجع الفرنسیة:
-      Boucher(N) Jouys(B) et. Bourling (M):Mise en œuvre du travail d’intérêtgénéral، R.P.D.P.، 1991، pp. 29-64
-      Couvrat (P): Les trios visages du travail d’intérêtgénéral، Rev. sc. crim، 1989.
-      GASSIN (R.):Transaction, répertoire de droitpénal et procédurepénale, Dalloz,1980.
-      Jouys(B.) : Le travail d’intérêtgénéral، R.P.D.P.، 1984، pp. 249-266 ; H. Suquet، Le travaild’intérêtgénéral et les peines de substitution، R.P.D.P.، 1989، pp. 187-190.
-      M. Puech، Commentaire de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983، A.L.D.، 1983.
-      PRADEL (J.): Procédure pénale, 6eme édition, 1992, Cujas.
-      Vérin(J.) : A larecherche de vraissubstituts à l’emprisonnement، Rev. sc. crim، 1982.
-      J.F Dupre; la transaction emmatireepenale, these, litec,1977.
-      M.Boitard; la transaction penale en droitfrancais, Rev.sc.crim, 1941.
 
2-  المراجع الانجلیزیة:
-       P. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution [1885]; Benedek, Wolfgand and Yotopoulos – Marangopoulos, Alice (eds.), (2004): Anti-terroristmeasures and humanrights, Leiden;Boston, MartinusNijhoffPublishers, p. 56.
-      G Halmai and KL Scheppelle, ‘Living Wellis the Best Revenge: The HungarianApproach to Judging the Past’ in JA MacAdams (ed), Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1997) pp 158–60.
-      GianluigiPalombella and Neil Walker (ed.), Relocating the Rule of Law, Hart Publishing, 2009, p. 75.
-      H Schwartz, The Struggle for Constitutional Justice in Postcommunist Europe (Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1999) p 100.
-      J Kis, ‘Azelso” magyar Alkotmánybíróságértelmezésigyakorlata’ (‘The first HungarianConstitutionalCourt’sinterpretation practice’), in G Halmai (ed), The Constitution Found? The First NineYears of ConstitutionalReview on FundamentalRights (Budapest: INDOK, 2000).
-      NorihoUrabe, Rule Of Law And Due Process: A Comparative View Of The United States And Japan, LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS, Vol. 53: No. I.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات