إشکاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الشريعة والقانون بطنطا ( جامعة الأزهر )

المستخلص

تعد الرقابة على دستورية القوانين من أهم الوسائل القانونية لحماية الدستور من العبث به، وقد يؤثر تعاقب الدساتير على الرقابة على دستورية القوانين سواء بإجراء تعديل دستوري أو إصدار دستور جديد، وذلک من خلال بعض الإشکالات التي قد تثيرها هذه الرقابة من حيث مدى إجراء رقابة على دستورية النصوص الدستورية الجديدة، وکذلک من حيث تغيير نوع الرقابة على دستورية القوانين، أو تحديد الدستور محل الحماية عند إجراء الرقابة على دستورية القوانين، ومدى المساس بالحجية المطلقة للأمر المقضي به لأحکام القضاء الدستوري.
  وبناءً علي ما سبق : قد خصصت هذا البحث لدراسة الصعوبات التي يثيرها تعاقب الدساتير بخصوص الرقابة على دستورية القوانين، وذلک تحت عنوان "إشکاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير"، وقسمته إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، وذلک على النحو التالي :
المقدمة : وتناولت فيها التعريف بموضوع البحث وأهميته وتقسيماته.
وتناولت في الفصل الأول إشکالية تعاقب الدساتير ومدى مراقبة دستورية النصوص الدستورية الجديدة.
والفصل الثاني  تناولت بالدراسة أثر تعاقب الدساتير على تحديد الدستور محل الحماية عند إعمال الرقابة على دستورية القوانين.
وأخيراً الفصل الثالث وتناولت فيه دراسة أثر تعاقب الدساتير على حجية أحکام القضاء الدستوري.
وأما الخاتمة : فتناولت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من الدراسة.
 
A Summary of The Research
The control over the constitutionality of the laws is considered as one of the most important legal means to protect the Constitution from violating it. The constitutions’ Succession of the constitutionality of laws could affect, whether to conduct a constitutional amendment or the issuance of a new constitution, and that is through some of the problematic issues that may be raised by those controls in terms of the extent of conducting the constitutionality the new constitutional provisions, as well as in terms of changing the type of control over the constitutionality of laws or determining the constitution that is under protection when the control over the constitutionality of laws is made. In addition, considering the extent of compromising the absolute proofing of the issue prescribed of the provisions of the constitutional court.
Based on the above mentioned: I have allocated this research to study the difficulties posed by the succession of constitutions regarding the control over the constitutionality of laws, under the title of "the problematic issues of control over the constitutionality of the laws under the succession of constitutions", and I have divided it into an introduction, three chapters and a conclusion, and it is as follows:
Introduction is introducing the subject of the research and its importance and its subdivisions. The first chapter is dealt with problematic succession of constitutions and the extent of constitutional control over the new constitutional provisions. The second chapter is dealt with the impact of the succession of constitutions over determining constitution that is under protection when the control over the constitutionality of laws is conducted.
Finally, the third chapter is dealt with the study of the effect of the constitutions’ succession over proofing provisions of the Constitutional court. The conclusion is dealt with the most important findings and recommendations I have reached in the study.

نقاط رئيسية

ملخص البحث   1194

مقدمة 1198

الفصل الأول  تعاقب الدساتیر ومدى مراقبة دستوریة النصوص الدستوریة الجدیدة 1203

المبحث الأول مدى رقابة دستوریة الدستور الجدید. 1207

المطلب الأول المبادئ العامة للقانون ومدى التقید بها عند وضع الدستور 1209

المطلب الثانی مدى مراقبة صحة تشکیل السلطة التأسیسیة  لوضع الدستور وأثره على الدستور الجدید. 1220

أولاً : مدى حق القضاء فی مراقبة صحة تشکیل الجمعیة التأسیسیة : 1220

ثانیاً : الأثر المترتب على الحکم ببطلان تشکیل السلطة التأسیسیة لوضع الدستور : 1223

المبحث الثانی مدى رقابة دستوریة التعدیلات الدستوریة 1228

المطلب الأول مدى رقابة التعدیلات الدستوریة فی فرنسا 1229

الفرع الأول القیود الإجرائیة والموضوعیة لإجراء التعدیلات الدستوریة 1230

أولاً : القیود الإجرائیة لإجراء التعدیلات الدستوریة : 1230

ثانیاً : القیود الموضوعیة لإجراء التعدیلات الموضوعیة : 1231

المطلب الثانی مدى رقابة التعدیلات الدستوریة فی مصر 1237

الفرع الأول کیفیة إجراء التعدیلات الدستوریة فی ظل دستور 2014م 1238

أولاً : النصوص الدستوریة محل التعدیل : 1239

ثانیاً : السلطة المختصة بتعدیل الدستور : 1242

ثالثاً : مراحل تعدیل الدستور : 1243

الفرع الثانی موقف الفقه الدستوری من مدى رقابة دستوریة التعدیلات الدستوریة 1244

المبحث الثالث موقف القضاء الدستوری من مراقبة النصوص الدستوریة الجدیدة 1248

الفصل الثانی أثر تعاقب الدساتیر على تحدید الدستور محل الحمایة  عند إعمال الرقابة على دستوریة القوانین  1254

المبحث الأول الاتجاهات الفقهیة الواردة فی بیان الدستور محل الحمایة  عند إعمال الرقابة علی دستوریة القوانین  1255

المبحث الثانی موقف القضاء الدستوری من تحدید الدستور محل الحمایة فی ظل تعاقب الدساتیر. 1259

المطلب الأول موقف المحکمة العلیا المصریة من تحدید الدستور محل الحمایة 1259

المطلب الثانی موقف المحکمة الدستوریة العلیا من تحدید الدستور محل الحمایة 1263

الفرع الأول المبدأ الذی قررته المحکمة لتحدید الدستور محل الحمایة 1264

أولاً :القواعد الدستوریة الموضوعیة : 1264

ثانیاً :القواعد الدستوریة الشکلیة والإجرائیة : 1270

الفرع الثانی الاستثناءات الواردة على المبدأ 1272

الاستثناء الأول :العبرة فی مراقبة دستوریة التشریعات الصادرة قبل التعدیل الدستوری الصادر فی 1980م بخصوص المادة الثانیة من دستور 1971م بهذا الدستور قبل التعدیل: 1272

الاستثناء الثانی : إذا کان القانون محل الرقابة على دستوریة القوانین قد عُدًل أو أُلغى قبل صدور الدستور أو التعدیل الدستوری الجدید : 1277

الفصل الثالث أثر تعاقب الدساتیر على حجیة أحکام القضاء الدستوری. 1282

المبحث الأول  أثر تعاقب الدساتیر على حجیة الأحکام الصادرة بعدم الدستوریة 1287

المبحث الثانی أثر تعاقب الدساتیر على حجیة الأحکام الصادرة  برفض الدعوى الدستوریة 1294

المطلب الأول أثر تعاقب الدساتیر على حجیة الأحکام الصادرة برفض الدعوی الدستوریة فی مصر 1295

الفرع الأول مدى تقریر الحجیة للأحکام الصادرة بدستوریة النصوص التشریعیة 1295

الفرع الثانی موقف الفقه من أثر تعاقب الدساتیر  على حجیة الحکم برفض الدعوى الدستوریة 1300

الفرع الثالث موقف المحکمة الدستوریة العلیا من أثر تعاقب الدساتیر على حجیة الحکم برفض الدعوى الدستوریة 1302

المطلب الثانی أثر تعاقب الدساتیر على حجیة الأحکام الصادرة  برفض الدعوی الدستوریة فی فرنسا 1306

الفرع الأول أثر تغیر الظروف القانونیة على حجیة القرار الصادر  من المجلس الدستوری بمطابقة النص التشریعی للدستور 1308

أولاً : فیما یتعلق بالتعدیل الناتج عن الرقابة على المعاهدات : 1309

ثانیاً : المساس بحجیة أحکام المجلس الدستوری الصادرة بمطابقة النصوص التشریعیة للدستور بعد إجراء تعدیلات دستوریة : 1312

الفرع الثانی أثر الأخذ بالرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین  على قرار المجلس الدستوری بمطابقة القانون للدستور 1315

أولاً : مدى إمکانیة الرقابة اللاحقة بخصوص القوانین العادیة : 1316

ثانیاً : مدى إمکانیة الرقابة اللاحقة بخصوص القوانین الأساسیة : 1317

خاتمة 1320

أولاً : أهم النتائج : 1320

ثانیاً : أهم التوصیات والمقترحات: 1322

أهم المراجع. 1324

أولاً المراجع العربیة : 1324

ثانیاً المراجع الفرنسیة : 1326

الفهرس.. 1329

الموضوعات الرئيسية

المراجع

أولاً المراجع العربیة :

1-        الدکتور/ أحمد زکی الشیتی : فی عدم اختصاص المحکمة الدستوریة العلیا بالدفع بعدم دستوریة القوانین لمخالفتها للشریعة الإسلامیة، مجلة المحاماة، العددان الأول والثانی، السنة 66، ینایر وفبرایر 1986م.
2-        الدکتور/ أحمد فتحی سرور : الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، الطبعة الثانیة، دار الشروق 2000م.
3-          الدکتور/ أحمد فتحی سرور : القانون الجنائی الدستوری – الطبعة الأولى – دار الشروق للطبع والنشر2001م.
4-        الدکتور / أحمد کمال أبو المجد : الرقابة على دستوریة القوانین فی مصر والإقلیم المصری، مکتبة نهضة مصر 1960م.
5-        الدکتور/ داود الباز، والدکتور/ محمد مغازی: الوسیط فی النظم السیاسیة والقانون الدستوری، دار النهضة العربیة ، 2011م.
6-        الدکتور/ رمزی طه الشاعر : النظریة العامة للقانون الدستوری، الطبعة الخامسة ، دار النهضة العربیة 2005.
7-        رجب محمود طاجن : قیود تعدیل الدستور – دراسة مقارنة فی القانونین المصری والفرنسی-دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى 2008م.
8-        الدکتور/ سعد عصفور : المبادئ الأساسیة فی القانون الدستوری والنظم السیاسیة، منشأة المعارف الإسکندریة 1980م.
9-        الدکتور/ سلیمان الطماوی : النظم السیاسیة والقانون الدستوری، دار الفکر العربی، 1988م.
10-   الدکتور/ سلیمان الطماوی: النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار الفکر العربی، 1984م.
11-   الدکتور/ عبد الحفیظ علی الشیمی : نحو رقابة التعدیلات الدستوریة، دراسة فی بعض جوانبها النظریة والعملیة، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة، 2006م.
12-   الدکتور/ عبد الحفیظ علی الشیمی : التحول فی أحکام القضاء الدستوری – دراسة مقارنة- دار النهضة العربیة 2008م.
13-   الدکتور/ عبد العزیز سالمان : رقابة دستوریة القوانین –  الطبعة الأولى–  دار الفکر العربی،  1416 ﮬ - 1995م.
14-   الدکتور/ عبد العزیز سالمان : رقابة دستوریة القوانین، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق جامعة عین شمس، 1994م.
15-   الدکتور/ عبد العزیز محمد سالمان : ضوابط وقیود الرقابة الدستوریة، الطبعة الأولى، دار الفکر الجامعی، 2011م.
16-   الدکتور/ عبد العظیم عبد السلام : الرقابة على دستوریة القوانین، دراسة مقارنة، مطبعة حمادة، قویسنا.
17-   عمر حوری: القانون الدستوری، الطبعة الأولى،منشورات الحلبی الحقوقیة، 2008م.
18-   الدکتور/ عوض المر : الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین فی ملامحها الرئیسیة، مرکز رینیه – جان دبوی للقانون والتنمیة، بدون سنة نشر.
19-   الدکتور/ عید الغفلول :الدفع بعدم الدستوریة فی القانون الفرنسی – فی ضوء أحکام القانون رقم 724 لسنة 2008 بشأن تحدیث مؤسسات الجمهوریة الخامسة، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة 2011م .
20-   الدکتور/ مجدی محمد زیادة : الاتجاهات السیاسیة وأثرها على الرقابة الدستوریة، رسالة دکتوراه کلیة الحقوق جامعة عین شمس، 2009م.
21-   الدکتور/ محمد أبو بکرعبد المقصود : القیود الواردة على سلطة تعدیل الدستور، بحث ضمن أبحاث مؤتمر کلیة الحقوق جامعة المنصورة بعنوان "مستقبل النظام الدستوری للبلاد" أبریل 2011م.
22-   الدکتور/ محمد عبد اللطیف : المجلس الدستوری قی فرنسا التعدیل الدستوری فی 23 من یولیو 2008م، منشور فی مجلة الحقوق – جامعة الکویت ، ع (3) السنة (34) سبتمبر 2010م.
23-   الدکتور/ محمد عبد اللطیف : رقابة الدستوریة اللاحقة فی فرنسا ، مقال منشور فی مجلة الدستوریة ، العدد السادس عشر، السنة السابعة ، أکتوبر – 2009م.
24-   الدکتور/ محمد عماد النجار : حول التعدیل الدستوری المصاحب لثورة 25 ینایر، مقال منشور فی مجلة الدستوریة ، العدد التاسع عشر.
25-   الدکتور/ محمود أحمد زکی: راجع الدکتور/ محمود أحمد زکی : الحکم الصادر فی الدعوی الدستوریة- آثاره وحجیته وتنفیذه- الطبعة الثانیة، 2004 – 2005 ، دار النهضة العربیة.
26-   الدکتور/ مدحت أحمد محمد یوسف عنایم : الاتجاهات الحدیثة فی رقابة دستوریة القوانین فی الأنظمة اللاتینیة (مصر وفرنسا)، دار النهضة العربیة 2011م.
27-   الدکتور/ یسری محمد العصار : دور الاعتبارات العملیة فی القضاء الدستوری، دار النهضة العربیة، 1999م.

ثانیاً المراجع الفرنسیة :

28-       Bruno Genevois, le control a priori de constitutionnalité au service du contrôle a posteriori.  A propos de la décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Revue française de droit administratif, no 1, 2010.
29-      Bruno Genevois, Le Traité sur l’Union européenne et la Constitution, A propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 92-308 DC du 9 avril 1992, RFDA 1992.
30-      Bruno Genevois, Les limites d'ordre juridique à l'intervention du pouvoir constituant, RFDA 1998.
31-      Guillaume DRAGO, L'exécution des décision du conseil constitutionnel, l'effectivité du contrôle de constitutionnalité des lois, Ed. Economica 1991.
32-      J osseline de CLAUSADE, et autre, « la sécurité juridque et la complexité du droit » - études et docoments du conseil d’tat, - la documentation française, Paris 2006
33-      J-C ACQUAVIVA : droit constitutionnel et institution politique, 10e édition, Gualino éditeur, EJA – Paris – 2007.
34-       M Olivier. Duhamel, in Dictionnaire constitutionnel, PUF éd., mars 1992.
35-      Olivier Dutheillet de Lamothe, La sécurité juridique Le point de vue du juge constitutionnel, 20/9/2005.
36-      P. GERVIER, Le changement des circonstances dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un document présenté au VIIIe Congrès de droit constitutionnel (l'Université de Nancy 2) (16-18 juin 2011).
37-      Rousseau (D), Droit du contentieux constitutionnel, 5e édition, Montchrestien.
38-      Karl Matthias Bauer, Conditions et contrôles constitutionnels de la validité interne du droit de l'Union, RTD Eur. 2009.
39-      Olivier Gohin, La Constitution française et le droit d'origine externe, RFDA 1999.
40-      Hugues Moutouh,Le contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles : suite et fin, Recueil Dalloz 2003.
41-      Favoreu Louis : Le contrôle de constitutionnalité du Traité de Maastricht et le développement du "droit constitutionnel international", Revue française de droit constitutionnel, 1992.
42-      Jean-Claude ACQUAVIVA, Droit constitutionnel et institutions politiques, 10e édition, Gualino éditeur, EJA - Paris – 2007.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات