نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
کلية البريمي – سلطنة عمان
المستخلص
أساس التکوين في الفقه الإسلامي أساس موضوعي يراعي السلوک في الخارج بما ينبغي ان يکون بصرف النظر عن الشخص المعتدي ومدارکه. وفضلاً عن ذلک فان القواعد العامة في الفقه الإسلامي تکتفي بمجرد وجود الضرر کأساس للحکم بالتعويض بصرف النظر عن الفعل الذي أدي إلي الضرر سواء کان عمداً أو خطأ إذ بمجرد وجود الضرر تنشأ المسئولية او الضمان مما يقتضي وجوب التعويض عنه. و تعتمد الشريعة الإسلامية الضرر في المباشرة ذلک أن المباشرة هي بمنزلة العلة التي يتبعها المعلول حتماً إذا الحکم يدور مع علته وجوداً أو عدماً بمعني أنه دائر معها وان کان کذلک فأنها تشترط التعدي "الخطأ" في التسبب أما في المباشرة فلا تشترط هذا الشرط.
Abstract
The basic action in Islamic jurisprudence is based on an objective base that takes into account the behavior abroad as it should be regardless of the aggressor and the person stimuli. Furthermore, the general rules of Islamic jurisprudence merely are used according to the existence of the damage as a base for the award of compensation without regard to the act that leads to the damage whether intentionally or unintentionally since there is harm arising liability or guarantees that requires compensation. Therefore, to adopt Islamic law for the direct damage is the direct cause which looks like inevitable action followed by checking the reason behind that if the referee is going on with his case and the presence or absence of the sense revolving with it, though it also requires infringement "error" causing either direct action that is not in that condition.
نقاط رئيسية
ملخص... 1848
مقدمة. 1850
خطة الدراسة 1851
الفصل التمهیدی ماهیة التعویض فی القانون والفقه. 1853
المبحث الأول التعویض وأساسه القانونی.. 1853
المطلب الأول ماهیـة التعویـض... 1853
المطلب الثانی الأساس القانونی للتعویض... 1860
المبحث الثانی التعویض بین الفقه والقانون. 1879
الفصل الأول أحکام العدول عن الخطبة وآثارها 1884
المبحث الأول أحکام العدول عن الخطبة فی الفقه الإسلامی. 1884
المبحث الثانی أحکام العدول عن الخطبة فی القانون المصری.. 1889
الفصل الثانی آثار العدول عن الخطبة. 1892
أولاً: فی الهدایا والمهر والشبکة. 1892
ثانیاً: مدى الحق فی المطالبة بالتعویض عن العدول عن الخطبة. 1904
الفصل الثالث مدى مسئولیة الولی عن امتناعه تزویج مولاته دون مسوغ شرعی العذل والتعویض عنه 1906
الخاتمة. 1918
قائمة المراجع. 1921
الفهــــــرس... 1928
الموضوعات الرئيسية
)
مشاهدة على SCiNiTO