القضايا الفقهية بين الموروث والواقع المعاصر ( نظرة في التجديد الفقهي )

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، أما بعد: فمن الدعوات المستحدثة في الآونة الأخيرة قضية تجديد الخطاب الديني، تلک القضية التي لا يترک الإعلام مناسبة إلا ودعا إليها، وحاول الکثير التجرد من الأحکام الفقهية المجمع عليها سلفا، وخلفا، الأمر الذي استدعى قيام المؤسسة الأزهرية بإصدار البيانات تلو الأخرى في تلکم القضايا التي لا خلاف فيها، ولا جدال حولها.
وللحقيقة، لا بد أن يظهر للکافة أن اجتهادات الفقهاء التي بنيت على أدلة اجتهادية ظنية کالعرف، والمصالح المرسلة، وغيرها قد لا يعمل بها ألبتة إذا تغير العرف أو تبدلت المصلحة..... وفي الفقه الإسلامي الموروث، والمعاصر أمثلة عديدة على ذلک.
وقد قمت بتبيين أهمية التجديد الفقهي، وبينت أن الدليل إن کان من القرآن، أو السنة، أو الإجماع، فإن الأحکام الفقهية التي اتفق الفقهاء عليها بناء على هذه النصوص ستبقى ولا يمکن أن يتم محوها، ووضحت مدى ارتباط قاعدة: "لا ينکر تغير الأحکام بتغير الأزمان" بالتجديد الفقهي، وذکرت ضوابط التجديد في الفقه الموروث.
ثم نظرت في مسائل اختلف الحکم فيها في الواقع المعاصر عن الفقه الموروث لتغير العرف أو المصلحة، أو ما شابه ذلک، من هذه المسائل: مسألة: "أقصى مدة الحمل"، ومسألة: "هل يجب على الزوج نفقة مرض الزوجة؟"، ومسألة: "الوصية الواجبة"، ومسألة: "صرف سهم في سبيل الله في غير الجهاد"، ومسألة: "الانتفاع بأجزاء الآدمي الحي"، ومسألة: "صفة الراحلة التي توجب الحج"، ومسألة: "الحقوق المالية للمؤلف".
وأوصيت بشن حملة إعلامية من قبل رجال الدين لتوعية الناس بضوابط التجديد الفقهي، وآلياته، حتى يتميز لديهم الغث من السمين، ويتضح لهم ضعف وعوار منطق الذين يريدون هدم أسس وثوابت الدين الحنيف، وکذا أوصيت العلماء وطلبة العلم بإبراز المسائل والقضايا في کتب وفقه علمائنا السابقين، والتي تحتاج إلى اجتهاد معاصر ييسر للناس سبل التعايش مع واقعهم وزمانهم.