المسئولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عن إفلاسها دراسة مقارنة بين قانون الإفلاس الكويتي رقم 71 لسنة 2020 وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري رقم 11 لسنة 2018 Civil Liability Of Board Members Of A Joint Stock Company For Its Bankruptcy A Comparative Study Between The Kuwaiti Bankruptcy Law No. 71 Of 2020 And The Egyp

تناول البحث موضوع المسئولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عن إفلاسها" دراسة مقارنة بين قانون الإفلاس الكويتي رقم 71 لسنة 2020 وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري رقم 11 لسنة 2018، وذلك انطلاقًا من اعتماد شركة المساهمة كمشروع على جهود وعمل أعضاء مجلس الإدارة, نتيجة لضعف الرقابة الداخلية للجمعيات العامة ومراقبي الحسابات في شركة المساهمة، فقد أكد المشرع على دور مجلس الإدارة في إدارة الشركة وتسيير أعمالها كأعمال التصرف، بالقدر اللازم لغرض الشركة، واشترط معيار بذل عناية الرجل الحريص كمعيار ونوع من أنواع الجزاء على إهمال الإدارة. وعلى الرغم من أن عضو مجلس الإدارة  كقاعدة عامة يستفيد من مبدأ تحديد المسئولية، ذلك لأنه يتم اختيار عدد من المساهمين كي يشكلوا مجلس الإدارة، إلا أن المشرع قرر استثناء على مبدأ تحديد المسئولية في شركة المساهمة، مسئولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عن إفلاسها، وذلك لأنه قد يسفر عن هذه الإدارة اضطراب بشأن المركز المالي للشركة وعدم قدرتها على سداد ديونها ومن ثم تحقق العجز بالموجودات وإفلاس الشركة، ومن هنا اتجهت إرادة المشرع في تقرير مسئولية أعضاء مجلس الإدارة الشخصية، على أساس المسئولية الشخصية، والتصرف بسوء نية والذي نتج عن خطئهم الإداري، في حالة إفلاس الشركة وظهور عجز في موجوداتها . وقد ربط المشرع في هذا الشأن بين الضرر المادي والعجز في موجودات الشركة ، على أساس أن هذه الموجودات هي الأموال التي يتكون منها الجانب الإيجابي للذمة المالية للشركة، وهي مستقلة عن الذمم المالية للشركاء، وهي التي تمثل الضمان العام لدائني الشركة، وهذا الارتباط بين الضرر والعجز ييسر إثبات الضرر، لأن العجز مسألة حسابية واضحة لا تحتاج إلى إثبات خاص. وقد انتهى البحث للعديد من التوصيات لعل أهمها النزول بنسبة توافر العجز في موجودات الشركة عن 20%، لاسيما وأن مصلحة الشركة أولى بالحماية من أعضاء مجلس الإدارة لما لها من تأثير في الاقتصاد القومي، وما يترتب على خسارتها من أضرار في مواجهة الغير المتعامل معها، وكذلك مواجهة المساهمين.
The research dealt with the subject of civil liability of the members of the board of directors of a joint-stock company for its bankruptcy, a comparative study between the Kuwaiti Bankruptcy Law No. 71 of 2020 and the Egyptian Law Regulating Restructuring, Protective Reconciliation and Bankruptcy No. 11 of 2018, based on the reliance of the joint-stock company as a project on the efforts and work of the members of the board of directors, as a result of the weakness of the internal control of the general assemblies and auditors in the joint-stock company. The legislator emphasized the role of the board of directors in managing the company and conducting its business as acts of disposal, to the extent necessary for the purpose of the company, and stipulated the criterion of exercising the care of the careful man as a criterion and a type of penalty for management negligence. Although the member of the board of directors, as a general rule, benefits from the principle of determining liability, because a number of shareholders are chosen to form the board of directors, the legislator decided to make an exception to the principle of determining liability in a joint-stock company, the liability of the members of the board of directors of a joint-stock company for its bankruptcy, because this management may result in a disturbance regarding the financial position of the company and its inability to pay its debts, and then the deficit in assets and the bankruptcy of the company, and from here the will of the legislator was directed in determining the liability of the members of the board of directors Personal, based on personal responsibility, and acting in bad faith resulting from their administrative error, in the event of the company's bankruptcy and the emergence of a deficit in its assets. In this regard, the legislator has linked between material damage and the deficit in the company's assets, on the basis that these assets are the funds that make up the positive side of the company's financial status, and are independent of the partners' financial liabilities, which represent the general guarantee for the company's creditors. This link between damage and deficit facilitates proving damage, because the deficit is a clear accounting issue that does not require special proof. The research has concluded with many recommendations, perhaps the most important of which is reducing the percentage of the company's assets deficit to less than 20%, especially since the company's interest is more deserving of protection than the members of the board of directors due to its impact on the national economy, and the resulting damages in dealing with third parties, as well as in dealing with shareholders.