غرامات التأخير في العقود الإدارية (دراسة مقارنة بين التشريع القطري والمصري) Delay Penalties And Their Impact On Administrative Contracts (A Comparative Study Between Qatari And Egyptian Legislation )

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 باحث دراسات عليا بأكاديمية الشرطة - قطر

2 باحث دراسات عليا بأكاديمية الشرطة

المستخلص

تساهم العقود الإدارية في ضمان استمرار سير المرافق العامة باضطراد واستمرار؛ وذلك كونها تمثل إحدى الطرق القانونية التي تستخدمها الإدارة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها؛ لذلك قامت مختلف التشريعات بتنظيم الأحكام المتعلقة بهذه العقود كأحد مواضيع القانون العام الذي تملك فيه الدولة سلطات غير مألوفة واستثنائية تختلف عن مضمون العقود التي تخضع للقانون الخاص، وذلك من خلال تكريس المبادئ المتعلقة بالامتيازات التي تتمتع بها السلطات الإدارية ضمن نطاق العقود الإدارية، يترتب على الامتيازات الممنوحة للإدارة ضمن نطاق العقود الإدارية العديد من السلطات؛ منها ما يتعلق بالإشراف والرقابة، ومنها ما يتصل بصلاحية إجراء التعديل على العقود من جانب واحد، بالإضافة إلى السلطة الممنوحة للإدارة في فرض جزاءات في حال وجود أي مخالفة للالتزامات التعاقدية في التنفيذ بهدف ضمان تأمين سير المرافق العامة بانتظام واطراد، ومن خلال التطبيق العملي لغرامات التأخير يتبين أن السلطات الإدارية في الدولة تلجأ لهذا الأسلوب بشكل مباشر للحفاظ على المصلحة العامة للدولة والمجتمع؛ إذ تعتبر الغرامة إحدى صور الجزاءات المالية التي تفرضها على المتعاقد الذي تأخر في تنفيذ التزاماته في المواعيد المتفق عليها بموجب العقد الموقع مع الجهة المنفذة أو الموردة.
Administrative contracts contribute to ensuring the smooth and continuous operation of public facilities, as they represent one of the legal methods used by the administration to achieve its objectives. Therefore, various legislations have regulated the provisions related to these contracts as part of public law, in which the state has unusual and exceptional powers different from those in private law contracts. This is done by establishing principles related to the privileges enjoyed by administrative authorities within the scope of administrative contracts. The privileges granted to the administration within the scope of administrative contracts entail several authorities, including those related to supervision and control, as well as the authority to unilaterally amend contracts. Additionally, the administration is granted the power to impose penalties in case of any breach of contractual obligations during execution, aiming to ensure the regular and smooth operation of public facilities. Through the practical application of delay penalties, it becomes evident that administrative authorities in the state directly resort to this method to safeguard the public interest of the state and society. A penalty is considered one of the financial sanctions imposed on a contractor who delays fulfilling their obligations within the agreed-upon deadlines according to the contract signed with the implementing or supplying party.

الكلمات الرئيسية