الآثار الاقتصادية لسياسات مکافحة الإرهاب . ECONOMIC EFFECTS OF ANTI-TERRORISM POLICY

موجز عن البحث
 يمکن للإجراءات السياسية المتخذة لمکافحة مختلف أشکال الإرهاب التي تم الاضطلاع بها بالفعل أو التي يمکن (بالنظر إلى الادلة) ان تنفذ في المستقبل ان ينتج عنها اثارا (تکاليف) متنوعة  اتجاه الامن ،کما  يحتمل ان يترتب عليها تکاليف اقتصادية .
وتحول جهود مکافحة الإرهاب الانفاق العام بعيدا عن المشاريع التي يحتمل ان تکون أکثر فعالية نحو الأمن ، وربما تکون هذه التدابير غير فعالة من الناحية الأمنية وغير فعالة کذلک من حيث التکلفة – والعائد أي (من الناحية الاقتصادية) ،   حيث ترتب التدابير الأمنية على متن السفن والموانئ والمطارات تکاليف اقتصادية تتمثل في (تکاليف النقل) وهذه قد تؤدي الي انحراف النشاط الاقتصادي عن مساره الصحيح، في الوقت الذى قد تکون فيه تلک الوسائل غير فعالة في نفس الوقت.    
  ومن الواضح ان التدابير الأمنية الرامية إلى زيادة تکاليف الإرهاب ترفع أيضا من التکاليف الاقتصادية للعوامل الأخرى ، مما يؤدي إلى آثار ثانوية غير مستحبة للإرهاب . 
  اولا- ان استراتيجيات مکافحة الإرهاب ، المتمثلة في التعاون الاستخباراتي أو تبادل المعلومات أو مراقبة الهجرة ، قد تعرض الحريات المدنية والمعايير والمبادئ الديمقراطية للخطر.   وتبين المناقشة الصريحة لمسالة "القوائم الارهابية" ان هناک تعارضا جوهريا بين الاحتياجات الأمنية التي تؤدي إلى تنسيق الوسائل الأمنية والحقوق الفردية ، فالتعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات يعرضان الأسس (الديمقراطية) للخطر عندما لا تخضع هذه المسائل للتدقيق السياسي أو القضائي بطرق کافية.
ثانياً ، قد تؤدي استراتيجيات مکافحة الإرهاب إلى تغييرات في السياسة الخارجية ، في المقام الأول من أجل مکافحة الإرهاب عبر الوطني .   ومن ثم فان اثر الإرهاب الثاني الآخر هو تغيير في السياسة الخارجية قد يؤدي إلى فوائد قصيرة الأجل (مثل تحسين مراقبه الهجرة أو التعاون في مجال الاستخبارات).
 ومع ذلک ، قد تسهم الاستراتيجية الأوروبية ، بدعمها الأساسي للمناطق غير الديمقراطية في مقابل الأمن ، في إنتاج المزيد من المظالم وبالتالي الإرهاب العابر للحدود في الأجزاء المتجاورة من العالم (بالنظر إلى أن الأدلة التجريبية تشير إلى أن القمع قد يکون أحد الأسباب الرئيسية للإرهاب عبر الوطني). 
 ثالثًا ، قد تؤدي جهود مکافحة الإرهاب التي تقوم بها الحکومات إلى تأثيرات على التحول والإحلال .  فمن ناحية ، قد تؤدي التعزيزات في الأمن الداخلي إلى تحويل النشاط الإرهابي إلى بلدان أقل قدرة على الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب.
 وکذلک ، فإن جهود مکافحة الإرهاب التي تبذلها الحکومات قد تؤدي أيضا إلى تغيير في تکتيکات الإرهابيين. ، فالجماعات الإرهابية قادرة على التکيف مع تدابير مکافحة الإرهاب، باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة أو التنظيمات. ومن ثم فقد تؤدي الرقابة المشددة بالمطارات ايضا إلى زيادة تعرض الأجزاء الأخرى من نظام النقل للخطر، مما يزيد من احتمال وقوع هجمات على الحافلات العامة أو القطارات.
 وکما ذکرنا من قبل ، قد تعمل الحکومات ضد الإرهاب بطرق دفاعية واستباقية. وتهدف جميع الاستراتيجيات ذات الصلة بمکافحة الارهاب إلى التأثير علي التکاليف والفوائد وتکاليف الفرص بطرق تقلل من الحوافز للنشاط الإرهابي. وعلي المستوي الدولي ، اتخذ الاتحاد الأوروبي عددا من الإجراءات المتعلقة بتلک السياسات من أجل التأثير علي النشاط الإرهابي وفقا لذلک. 
 وتشمل إجراءات السياسة المنسقة المتعلقة بمکافحة الارهاب، جملة أمور منها ، زيادة حماية الحدود والهياکل الأساسية الحيوية ، والتعاون الاستخباراتي الدولي ، والإجراءات المتخذة لمکافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ، من أجل تقديم المساعدة والتنسيق في مکافحة الإرهاب على نطاق عالمي .
 ومن الناحية النظرية، تهدف الإجراءات والتدابير المتخذة لمکافحة تمويل الإرهاب والتغيرات في مجال الاستخبارات والسياسة الخارجية إلى زيادة تکاليف الإرهاب، ورفع معدلات تعرض المنظمات الإرهابية للخطر. وقد تؤدي زيادة حماية الحدود والهياکل الأساسية إلى زيادة تکاليف الإرهاب في الوقت نفسه . وکثير من سياسات مکافحة الإرهاب هذه موجهة ضد الاشکال الدولية للإرهاب، ومن المرجح أن تکون مثل هذه الإجراءات مفيدة بشکل خاص في مکافحة الإرهاب المحلي، على الرغم من أن هذا النوع من الإرهاب لا يزال يشکل تهديدا کبيرا للعديد من البلدان.                                                    
وثمة طريقة أخرى لمکافحة الإرهاب تتمثل في استهداف جذور الإرهاب ، وبالتالي التأثير علي تکاليف الفرصة المتاحة له وبطرق تحد من العنف. ويبدو ان مکافحه الإرهاب المحلي بالاستراتيجيات اللينة أکثر فائدة. وتشير الأدلة الموجودة إلى ان النجاح الاقتصادي وسياسات الرعاية السليمة تثبط الإرهاب الداخلي داخل الحدود ، مما يوحي بان السياسات الاقتصادية والاجتماعية الناجحة قد تسفر عن عائد إضافي للسلام من الإرهاب . وفي الوقت نفسه ، قد تکون المشارکة السياسية للمجموعات  المهمشة (مثل الأقليات العرقية) مفيدة لإدارة الصراعات على أسس عرقية أو قومية بطرق سلمية. . کما حدث في قضية آيتا في اسبانيا ، التي تبين ان الإجراءات السياسية المتشددة ضد الأقليات (مثل حظر الأحزاب التي تمثل الباسک) بينما يحتمل ان تکون مرتبطة بمنظمه آيتا، قد تؤدي إلى نتائج عکسية.                         
 
Abstract
 
 Policy actions against various forms of terrorism which have already been undertaken spending away from potentially more effective projects towards security .Potentially, or which may (given the evidence) be implemented in the future may produce a variety of effects (costs). Potentially, there are economic costs. Counter-terrorism efforts divert public such security measures are neither effective nor (economically) cost- efficient  .
For instance, security measures at boarders, ports and   airports produce economic costs (transportation costs) which may distort     economic activity, while not being particularly effective security means at the same time.
 Clearly, security measures which aim at increasing the costs of terrorism also increase the economic costs of other agents, thereby producing non-desirable second-order effects of terrorism.
First, counter-terrorism strategies like intelligence cooperation, information exchange or migration control may endanger civil liberties and democratic standards and principles.
Explicitly discusses the issue of “terrorist lists” to show that there is an inherent conflict between security needs which lead to coordinated security means and individual rights. Similarly, intelligence cooperation and information exchange endanger the (democratic) foundations when such issues are not subject to political or judicial scrutiny in sufficient ways.
Second, counter-terrorism strategies may lead to changes in foreign policy mainly in order to combat transnational terrorism.
Another second-order effect of terrorism is thus a change in foreign policy which may yield short-run benefits (e.g., improved migration control or intelligence cooperation). However, by essentially backing non-democratic regions in exchange for security, the European strategy may contribute to the production of more grievances and thus transnational terrorism in adjacent parts of the world (e.g., given that empirical evidence indicates that repression may be one root cause of transnational terrorism).
 Third, counter-terrorism efforts by governments may lead to transference and substitution effects.
 On the one hand, increases in internal security may lead to a transfer of terrorist activity to countries that are less capable of defending themselves against terrorism.
 Similarly, counter-terrorism efforts by governments may also induce a change in the tactics of terrorists. Terrorist groups are capable of adapting to counter terrorism measures, e.g., by using different kinds of weapons or organization. For instance, a tightened airport control may simply result in an increased vulnerability of other parts of the transportation system, making attacks on public buses or trains more likely. 
As we have argued before, governments may act against terrorism in defensive and proactive ways. All related strategies aim at influencing the costs, benefits and opportunity costs in ways that reduce the incentives for terrorist activity. On a supranational level, the EU has undertaken a number of policy actions in order to influence terrorist activity   accordingly.
Related coordinated policy actions include, inter alia, an increased protection of borders and critical infrastructure   international intelligence cooperation actions against terrorism financing and money laundering so as to provide assistance and coordination in the fight against terrorism on a global scale.
In a theoretical sense, actions against terrorism financing and changes in intelligence and foreign policy aim at increasing the costs of terrorism, e.g. as the risk of terrorist organizations to be exposed increases.
 An increased protection of borders and infrastructure may simultaneously increase Terrorism costs and lowers its benefits.                                                                                               
Many of these counter-terrorism policies are directed against internationalized forms of terrorism. It is less likely that such actions are especially helpful in combating domestic terrorism, although this kind of terrorism still is a considerable threat to several countries.
 Another way of fighting terrorism is to target the roots of terrorism, thereby influencing its opportunity costs in ways that reduce violence.                                                                               
Fighting domestic terrorism by soft strategies appears to be more helpful. Existing evidence indicates that economic success and sound welfare policies discourage domestic terrorism within boarders, thus suggesting that successful economic and social policies may yield an additional terrorist peace dividend. At the same time, political participation for fringe group (e.g., ethnic minorities) may be helpful to manage conflicts along ethnic or nationalist lines in peaceful ways. argues similarly for the case of ETA in Spain, showing that hard political actions against minorities (e.g., banning parties representing the Basques while being potentially affiliated with ETA) may backfire.
 While in the past many organizations were incited by nationalist or left-wing goals, currently a new wave of terrorism may develop associated with the radicalization and globalization of religiously motivated networks.
There is little systematic evidence on the causes of domestic and transnational terrorist activity. Some evidence links domestic terrorist activity to economic decline and poor institutions.  However, other factors are also anticipated to matter (e.g. ethnicity, history).